المركز المغربي للظرفية يصدر عددا خاصا حول تصاعد الحمائية وآليات الإنعاش
– ملفات تادلة 24 –
أعلن المركز المغربي للظرفية عن صدور عدد جديد من نشرته الشهرية “Maroc Conjoncture” رقم 380، خصص لتحليل آثار تصاعد النزعة الحمائية على الاقتصاد العالمي والآليات الداخلية لدعم النشاط الاقتصادي.
ويتطرق المركز المغربي للظرفية، في هذا العدد، إلى تصاعد التوترات التجارية، لاسيما في ظل تشديد السياسة التجارية الأمريكية مؤخرا.
ويعتبر المركز أن المغرب، الذي يخضع حاليا لتعريفة أساسية بنسبة 10 في المائة، يبقى بصورة نسبية في منأى عن هذه الإجراءات نظرا إلى محدودية حصته من الصادرات نحو الولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى، ينبه المركز إلى الآثار غير المباشرة المحتملة، خاصة على الاستثمارات الصينية في قطاع صناعة السيارات بالمغرب، مبرزا الفرص الممكنة للاستفادة من عمليات إعادة توطين الوحدات الصناعية.
وعلى الصعيد الداخلي، يسلط الإصدار الضوء على إعادة تركيز مزيج السياسات من أجل دعم الإنعاش، مدعوما بتراجع الضغوط التضخمية. ويلاحظ المركز أنه تمت تعبئة السياسة الميزانية قصد دعم الاستثمار وتنويع الإنتاج، في حين تروم الإجراءات النقدية والمالية تحسين شروط تمويل المقاولات.
وعلاوة على ذلك، أورد المركز أن قراءة تطور القروض البنكية تكشف عن زخم تصاعدي يتماشى مع انتعاش النشاط، مدعوما بتوقع تحقيق نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 5 في المائة خلال سنة 2025. ومن المرتقب أن تسهم هذه التوجهات في الاستجابة لطلب داخلي في طور التعافي وبيئة عامة آخذة في التشكل من جديد.
كما يقع ملف التشغيل في صلب هذا العدد، إذ يعرض تشخيصا حول استمرار ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب، والنساء، وحاملي الشهادات.
ويشدد المركز المغربي للظرفية على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل تعزيز جاذبية الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال، باعتباره شرطا جوهريا لتحقيق انتعاش شامل لسوق الشغل.
وفي المجال الطاقي، يتناول الإصدار مشروع الطريق السيار الكهربائي جنوب-وسط، وهو بنية تحتية استراتيجية للتيار المستمر عالي التوتر يمتد على مسافة 1.400 كلم، وبقدرة تصل إلى 3.000 ميغاواط. ويهدف هذا المشروع المهيكل، القائم على شراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى ربط مناطق إنتاج الطاقات المتجددة بالجنوب بالأقطاب الصناعية في الشمال، الأمر الذي يعزز الأمن الطاقي والتنافسية الصناعية للبلاد.
وفي الختام، تؤكد معطيات الحسابات الوطنية برسم سنة 2024 تعزيز التعافي الاقتصادي بمعدل نمو يقدر بـ3,8 في المائة. ويبرز المركز أن هذا التحسن المعتدل، رغم استمرار موجة الجفاف، يعكس صمود الاقتصاد الوطني وحيوية الطلب الداخلي، المدعوم أساسا بالاستثمار العمومي وأداء القطاعات غير الفلاحية.
و م ع
