انطلاق فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بخريبكة
-هشام موساوي-
انطلقت صباح الأحد 15 يونيو 2025 فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال-خنيفرة، المنظم بمدينة خريبكة، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بشراكة بين مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وعمالة إقليم خريبكة، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لساكنة العالم القروي”.
وعرف حفل الافتتاح حضور والي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم خريبكة، وممثل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب برلمانيين، ومسؤولين أمنيين، وفعاليات مدنية واقتصادية، وممثلي أكثر من 170 تعاونية من مختلف أقاليم الجهة.
وفي كلمة افتتاحية أكد والي جهة بني ملال-خنيفرة أن المعرض يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التمكين الاقتصادي لساكنة العالم القروي، ولبنة إضافية في مشروع النهوض بالمجالات الترابية المهمشة.
واعتبر أن هذا النوع من الاقتصاد، الذي يستمد قوته من روح التضامن والعمل الجماعي، يجب أن يحظى بأولوية في البرامج التنموية، مبرزا أهمية مصاحبة التعاونيات بالتكوين المستمر والدعم التقني واللوجستي، لضمان استمرارية المبادرات وتحويلها إلى مشاريع منتجة ومؤثرة.
أما رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل البركات فعبر عن اعتزاز المجلس بتنظيم هذه الدورة بمدينة خريبكة، مؤكدا أن هذا الاختيار يندرج في إطار رؤية شمولية لمجلس الجهة تروم تعزيز العدالة المجالية.
وأوضح أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل إحدى الركائز التي يعتمد عليها برنامج التنمية الجهوية، نظرا لما يوفره من فرص لإدماج النساء والشباب في سوق العمل، والحد من الهجرة القروية، وتحقيق التنمية الذاتية للجهات.
من جهته، نوه ممثل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بحسن التنظيم، وبالتنوع الذي عرفه المعرض سواء من حيث التعاونيات أو المنتوجات المعروضة، معتبرا أن الوزارة تعمل حاليا على تعزيز الإطار القانوني لهذا القطاع الحيوي، وتوفير آليات جديدة للتمويل والدعم، من خلال برامج تستهدف التكوين، الرقمنة، وتيسير الولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية.
كما دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لإنجاح مسار الاقتصاد التضامني وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
وفي تصريح خاص لـ ملفات تادلة 24، أكد محمد شوقي، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية القروية بمجلس جهة بني ملال-خنيفرة، أن هذه الدورة من المعرض تمثل لحظة نوعية في مسار دعم التعاونيات، حيث تمكنها من عرض وتسويق منتوجاتها المتنوعة، وربط جسور التواصل مع الزبناء المباشرين والشركاء المؤسساتيين والخواص.
وأضاف أن “المعرض ليس فقط مناسبة للاستهلاك، بل فضاء للتفكير المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، مما يعزز من قدرات التعاونيات ويمنحها رؤية أوضح حول حاجيات السوق.”
وأوضح شوقي أن مشاركة أزيد من 170 تعاونية تمثل مختلف أقاليم الجهة يبرز الدينامية القوية التي يعرفها القطاع، كما يعكس نجاح المقاربة الجهوية في تشجيع المشاريع المجتمعية المستدامة. كما أشار إلى أن المعرض، إلى جانب كونه فضاء اقتصاديا، يضطلع بدور محوري في تحسين الدخل الفردي لعدد من الأسر، خاصة في المناطق القروية، بفضل فرص التسويق المباشر التي يتيحها للمنتجين المحليين.
وأضاف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل رافعة داعمة لهذا الورش الاقتصادي، حيث ساهمت في تمويل ومواكبة عدد من المشاريع والتعاونيات التي باتت اليوم نماذج ناجحة في الاندماج السوسيو-اقتصادي. كما كشف أن الجهة تحتضن ما يزيد عن 5000 تعاونية، منها 600 تعاونية نسائية، وهو رقم يؤكد على الطابع المتجذر لهذا النموذج التنموي في جهة بني ملال-خنيفرة.
ويمتد المعرض على مساحة 5000 متر مربع، ويضم أزيد من 320 عارضا من مختلف المجالات، مع أروقة مخصصة للتسويق والتذوق، وأخرى للتكوين والندوات، بالإضافة إلى فضاءات موجهة للأطفال، وركن خاص بعرض التراث الثقافي واللامادي، ما يجعله منصة حقيقية للتعاون وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين في المجال.
