-ملفات تادلة 24-
تنطلق يوم 15 يونيو الجاري بمدينة خريبكة فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي ستمتد إلى غاية 22 من الشهر ذاته، في مبادرة رائدة تعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي، الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية المستدامة، ووسيلة فعالة للنهوض بأوضاع ساكنة العالم القروي.
وينظم هذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي الهام تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من طرف مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لساكنة العالم القروي”.
وتتوخى هذه الدورة تثمين وتسويق منتجات التعاونيات والجمعيات المحلية، التي تعبر عن غنى وتنوع التراث المادي واللامادي لأقاليم الجهة، فضلاً عن إبراز مهارات الحرفيين والصناع التقليديين، الذين يشكلون ركيزة اقتصادية واجتماعية هامة على المستوى المحلي.
وسيحتضن المعرض أزيد من 320 عارضاً وعارضة، يمثلون 170 تعاونية وجمعية مهنية تنشط في مجالات الإنتاج والخدمات والحرف التقليدية، ما يجعله منصة مثالية لتبادل الخبرات، وتقوية العلاقات المهنية بين مختلف الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي على الصعيدين الجهوي والوطني.
ويمتد المعرض على مساحة إجمالية تقدر بـ 5000 متر مربع، تشمل فضاءات متنوعة، أبرزها سوق مفتوح لعرض وتسويق المنتوجات المحلية، تم تصميمه وفق مقاربة حديثة، بالإضافة إلى قاعة ندوات ومحاضرات، وورشات تكوينية موجهة لفائدة المهنيين والعارضين.
كما خصصت الجهة المنظمة فضاءً للأطفال، وآخر لتثمين التراث اللامادي للمنطقة، فضلاً عن فضاء مؤسساتي لعرض المشاريع الجهوية والوطنية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ما يتيح فرصاً حقيقية لتقوية الشراكات وتبادل التجارب بين الجهات، وتحفيز النقاش حول سبل النهوض بهذا القطاع الواعد.
ولإضفاء طابع احتفالي على هذه التظاهرة الاقتصادية، ستُنظم على هامش المعرض عدة سهرات فنية وثقافية، تقدم لوحات من الفلكلور المغربي الأصيل، وتساهم في التعريف بالتراث الفني المحلي، مما يمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع بين التسوق، والتعرف على المنتوجات المحلية، والانفتاح على الثقافة المغربية المتنوعة.
ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن الرؤية الاستراتيجية لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمحرك أساسي للتنمية المجالية، وخلق فرص الشغل، خاصة في المناطق القروية والجبلية، الرامية إلى تمكين الساكنة القروية من آليات التنمية الذاتية والمستدامة.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الحدث محطة بارزة في مسار النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، وتعزيز دوره في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية المتوازنة والمنصفة.