جمعية حقوق تدق ناقوس الخطر بعد غرق 5 أطفال بمراكش في أسبوع

-ملفات تادلة 24-

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ناقوس الخطر عقب حوادث غرق مأساوية راح ضحيتها خمسة أطفال في أقل من أسبوع بضواحي المدينة، نتيجة غياب مرافق آمنة ومناسبة تقي الأطفال والشباب من لهيب حرارة الصيف.

وعبرت الجمعية في بلاغ لها عن حزنها العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا بكل من تامنصورت وجماعة سعادة، معتبرة أن استمرار مثل هذه الحوادث المؤلمة يعكس غياب مقاربة حمائية جدية من قبل السلطات المحلية والمركزية.

وسجلت الجمعية أنه في 2 يونيو الجاري، غرق طفلان صغيران في حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي قرب دوار المرادسة، غير بعيد عن مدينة تامنصورت. وبعد خمسة أيام فقط، في 7 يونيو، الذي صادف يوم عيد الأضحى، لقي ثلاثة قاصرين حتفهم في صهريج مائي بدوار فورني بلوك 913 بجماعة سعادة.

واعتبرت أن هذه الوقائع المأساوية تفضح تقصير السلطات في توفير مسابح ومرافق ترفيهية عمومية تلبي حاجيات الأطفال والشباب، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها المنطقة ابتداءً من شهر ماي وحتى شتنبر.

وسجلت الجمعية في بلاغها أن مسبحا بلديا مبرمجا منذ خمس سنوات في تامنصورت لم ير النور إلى اليوم، بسبب ما وصفته بــ”عدم اهتمام المسؤولين بهذا المجال الحيوي”. كما نبّهت إلى أن المسابح القليلة المتوفرة داخل المدينة تشهد اكتظاظا يتجاوز خمس مرات طاقتها الاستيعابية، ما يدفع باليافعين إلى السباحة في صهاريج مائية خطيرة ونافورات عمومية.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بضرورة حراسة ومراقبة الصهاريج والأحواض المائية المخصصة للسقي، نظرا لما تشكله من خطر مباشر على الأطفال الباحثين عن أماكن للاستجمام، وتكثيف حملات التوعية حول مخاطر السباحة في مثل هذه الأماكن.

كما طالبت بالإسراع في إنجاز مسابح عمومية مجهزة تلبي حاجيات الساكنة. وإعادة النظر في السياسات العمومية المرتبطة بالبنيات التحتية الترفيهية، خاصة بالهوامش والمناطق القروية.

ودعت الجمعية السلطات القضائية إلى فتح تحقيق معمق لتحديد ملابسات وأسباب الوفيات، ضمانا لحقوق أسر الضحايا، وكشفا للحقيقة كاملة.

واعتبرت الجمعية أن تجاهل الدولة لحقوق الأطفال والشباب في الترفيه والسباحة في أماكن آمنة، يعكس إخلالا ممنهجا بالتزاماتها الاجتماعية والحقوقية، ويمس بحقوق أساسية كفلها الدستور والمواثيق الدولية.