فيدرالية ناشري الصحف: قوانين الصحافة لدى الأمانة العامة للحكومة والمنظمات المهنية لا تعرف فحواها
-ملفات تادلة 24-
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استغرابها من استمرار ما أسمته الإقصاء الذي يطال جزءا من المكونات التمثيلية للإعلام في قضايا لا تهم القطاع فقط، بل تهم المجتمع بصفة عامة.
وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن قوانين الصحافة لم يسبق أن تم التعاطي معها بهذا الشكل، مؤكدة أن جل المنظمات المهنية لا تعرف فحواها، وهي الآن لدى الأمانة العامة للحكومة.
وقالت إنه أمر مخالف لما عُرف منذ المناظرة الأولى للإعلام سنة 1993، وملتقى الصخيرات سنة 2005، وحوار المجتمع والإعلام الذي رعاه البرلمان سنة 2010، واللجنة العلمية سنة 2012.
واستغرب المكتب التنفيذي للفيدرالية مما أسماه النهج الإقصائي، مؤكدا أنه يستمر في كل الملفات، رغم أن النتيجة، لحد الآن، في مجال تأهيل وتخليق القطاع، مخيفة بإجماع كل المهنيين، أمام تغول التشهير، وتحديات التخليق، وانهيار منظومة توزيع الصحف، ووصول مبيعات الورقي إلى مستويات مخجلة، مع تشتت وتشرذم غير معهودين داخل الجسم المهني الوطني.
واعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن الدعم العمومي هو وسيلة للمساعدة وليس المصدر الوحيد لحياة الصحف، كما دقت ناقوس الخطر حول التصور الجديد له المخالف للقانون.
وعبرت عن أسفها من الاستمرار في نفس النهج التدبيري، حين تم الإعلان عن إيداع طلبات الدعم دون تدارك نقائص القرار الوزاري، باستثناء ما كان من إعادة إدماج المقاولات الصغرى.
وقالت إن لجنة دراسة طلبات الدعم، التي كانت تتضمن طيلة 20 سنة ممثلين عن مختلف الناشرين، أُريد لها هذه المرة أن تكون ممثلة بانتماء واحد، مما يضرب ليس فقط في التعددية، بل أيضا في مصداقية عمل لجنة من المفروض أن تكون لجنة للجميع، لا للبعض.
وأكدت الفيدرالية أنه، رغم كل هذه التجاوزات، ستحرص على تتبع هذه العملية مع كل شركائها لتوفير الحد الأدنى من شروط التدبير العقلاني لملفات الدعم، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص، في إطار حس المسؤولية والرصانة والترفع.
ودعت الفيدرالية إلى مباشرة الإعداد لتنظيم انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة وفق القانون، واحتراما لروح المادة 28 من الدستور، داعية وزارة القطاع، ورئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الإطار.
