-عمر طويل-
أيدت محكمة الاستئناف ببني ملال، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية احتجاج السردين” المرتبطة باحتجاجات سوق آيت تكلا بإقليم أزيلال، وقضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق متهم رئيسي، وشهر نافذ لكل واحد من باقي المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى تنظيم وقفة احتجاجية من طرف مواطنين بسوق آيت تكلا، للتعبير عن رفضهم لارتفاع أسعار الأسماك، وعلى رأسها السردين، وهي الوقفة التي انتهت بتوقيف عدد من المشاركين فيها، وتقديمهم للمحاكمة بتهم من بينها “التدخل في وظيفة عمومية” و”التحريض على ارتكاب جنح”.
وكانت المحكمة الابتدائية بأزيلال قد أصدرت أحكامها مساء يوم الخميس 27 مارس الماضي، عقب جلسة طويلة دامت لساعات، حضرها أزيد من 20 محاميا قدّموا مرافعات مطولة دفاعا عن المتابعين، وسط حضور حقوقي وسياسي لافت.
واعتبرت هيئة الدفاع أن الملف يحمل أبعادا سياسية، وأن الوقفة كانت سلمية وخالية من أية أعمال عنف أو شغب، داعية إلى براءة المتهمين.
من جانب آخر، عبر كل من فرعي الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال في وقت سابق عن رفضهما لهذه الأحكام، واعتبراها “محاكمة سياسية تهدف إلى التضييق على الحريات وحق الاحتجاج السلمي”.