تصنيف مخجل للمغرب في مؤشر احترام القانون والانفتاح والعدالة الجنائية

– ملفات تادلة –

تصنيف جديد نزل كالسوط على ظهر السلطات المغربية، بعد أن احتل المغرب مراتب متأخرة في المؤشر الدولي لاحترام القانون وانفتاح الحكومات والعدالة الجنائية متخلفا عن دول مثل منغوليا وروسيا البيضاء، فيما أوضحت مؤسسة “وورلد جاستيس بابليك”، الأمريكية الساهرة على إعداد المؤشر، إلى أن المغرب لازال مطالبا ببذل المزيد من الجهود لتطوير العدالة الجنائية ومحاربة كل مظاهر الفساد.

على صعيد العدالة الجنائية، احتل المغرب المركز الرابع والثمانين، عالميا، فيما جاءت تونس في المرتبة الخامسة والأربعين. يشار إلى أن هذا المؤشر تعده مؤسسة أمريكية غير حكومية، بمشاركة 100 ألف شخص وزهاء 2400 خبير، من أجل الوقوف على مدى احترام القانون في البلدان التسعة والتسعين التي شملها التصنيف العالمي.

واحتل المغرب مرتبة متأخرة مقارنة بالعديد من الدول العربية، حيث حلت تونس في المركز الحادي والأربعين، وراء المملكة الأردنية الهاشمية التي جاءت في المركز الثاني والثلاثين، فيما احتلت لبنان مرتبة قريبة بمرتبة المغرب، في المركز الثامن والأربعين، في حين تصدرت الدول العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة السابعة والعشرين عالميا.

واحتل المغرب المرتبة السادسة والأربعين عالميا، في مؤشر الانفتاح، وهو المؤشر الذي يعتمد مدى الولوج إلى القوانين وضمان مناقشتها والاعتراض عليها، في حين احتلت المرتبة السادسة والثلاثين، في مدى تطبيق القانون، عالميا، وفي المركز الرابع والأربعين من حيث ضبط الإجرام، في حين احتلت مرتبة سيئة في مستوى الحقوق الأساسية ذات الصلة بغياب التمييز وتكافؤ الفرص، حيث جاءت الحكومة المغربية في المرتبة 84 عالميا.