بني ملال.. ندوة “الإعلام والقانون” توصي بتعزيز البحث الأكاديمي في مجال الصحافة لمواجهة التحديات الرقمية

-محمد لغريب-

أُسدل الستار، اليوم السبت 3 ماي الجاري، على الندوة الدولية العلمية التي نظمها، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مختبر الدراسات الأدبية واللسانية والديداكتيكية، ومسار التميز في الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، والكلية المتعددة التخصصات، والمجلس الوطني للصحافة، وبدعم من مكاتب بن خلدون، والتي اختير لها عنوان: “الإعلام والقانون: التحديات والفرص في العصر الرقمي”.

واختتم المشاركون في هذه الندوة، التي شهدت حضور وزير العدل، ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال السابق، الأستاذ محمد الإدريسي العلمي المشيشي، كضيف شرف، أشغالهم بجملة من التوصيات الهامة، تناولت الأبعاد المهنية والقانونية والتعليمية في مجال الصحافة والإعلام بالمغرب.

وأوصى المشاركون في الندوة التي احتضنها رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، بضرورة قيام المؤسسات المهنية الإعلامية بوظيفتها فيما يخص مأسسة أخلاقية المهنة، وتدخل الهيئات المهنية وهيئات التنظيم الذاتي في مأسسة التكوين المستمر للصحافيين فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة والمجال الرقمي وحماية البيانات والمعطيات.

وشدد المشاركون على ضرورة إيجاد سبل لتمويل البحث العلمي الأكاديمي حول الصحافة والنشر بالجامعات المغربية، وجعل أخلاقيات المهنة أساسا متينا داخل المؤسسات الصحافية، بما يضمن حماية حقوق الإنسان، والحق في الصورة، وصون الحياة الخاصة، وقرينة البراءة. كما أوصوا بالعمل على تطوير النموذج الاقتصادي للصحافة، بما يضمن الحقوق المهنية والاجتماعية والتحريرية للصحافيين، ويحصّن المهنة من الانزلاقات، ويسهم في تطويرها.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، خلص المشاركون إلى ضرورة تحيين الترسانة القانونية المؤطرة للصحافة والنشر بالمغرب، بما يواكب التحولات المستجدة في ظل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مع التأكيد على ضرورة إشراك مختلف الهيئات المهنية وهيئات التنظيم الذاتي في صياغة التشريعات والقوانين ذات الصلة.

وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة جعل مسألة حرية النشر والتعبير فوق أي تقييد أو تكميم، مع العمل على توسيع مجالات الحريات وضمان حرية الإعلام وحرية التعبير. كما أوصوا بضرورة ربط تدريس المواد القانونية بالممارسة التطبيقية المهنية داخل الجامعات، والتفكير في تكوين قضاة مختصين في قضايا الصحافة والنشر.

وفيما يتعلق بالجانب التربوي والأكاديمي، دعا المشاركون في الندوة إلى تعزيز الدرس الإعلامي داخل الجامعة المغربية، وخلق شبكة وطنية لأساتذة الصحافة والإعلام بمختلف الكليات، مع التأكيد على ضرورة انفتاح المؤسسات الصحافية والهيئات المهنية على المؤسسات التعليمية، ونسج شراكات تمكن المتعلمين من آليات فهم وسائل الإعلام، وانتقاء المحتويات الهادفة، وتحصينهم من الإشاعة والأخبار الزائفة.

وأوصى المشاركون بضرورة إدماج مادة التربية الإعلامية والتربية على وسائل الإعلام ضمن المقررات الدراسية بالمدرسة المغربية، ابتداء من المستويات الابتدائية، مع العمل على تشجيع التلاميذ على إنتاج مضامين إعلامية رقمية تحمل بعدا وطنيا وحضاريا يعكس هوية المملكة المغربية.