مراسلون بلا حدود: حكومة أخنوش تعمل على إحكام السيطرة الكاملة على المشهد الإعلامي في البلاد

-ملفات تادلة 24-

قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي لعام 2025 إن الصحافيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة، مشيرةً إلى أن حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش تعمل على إحكام السيطرة الكاملة على المشهد الإعلامي في البلاد.

وأضافت المنظمة التي تعنى بحرية الصحافة والإعلام إن تعددية الصحافة في المغرب مجرد واجهة صورية، وأن وسائل الإعلام لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد.

وأبرزت المنظمة في التقرير ذاته أن الصحفيين المستقلين والمنابر الإعلامية الناقدة يواجهون ضغوطا كبيرة، حيث يُنتهك الحق في الحصول على المعلومات في ظل آلة دعائية تسعى لفرض روايتها الرسمية بكل ثقلها. كما أصبح التضليل الإعلامي، بحسب التقرير، أداة تُسخر لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة.

وأضافت “منذ فوز التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات التشريعية التي أُجريت عام 2021، لا يدّخر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أي جهد في الضغط على الصحفيين الناقدين ورفع دعاوى قضائية ضدهم. مستخدما نفوذه المالي للتأثير على الخط التحريري لوسائل الإعلام الأكثر تأثيراً في المملكة.

وأشارت إلى أن القيود المالية تطال المنابر المعارضة لسياسات حكومته، إذ يقوِّض هذا التحالف بين المال والسلطة قدرة الصحافة على تناول قضايا الفساد المرتبطة بإدارة الشأن العام، مما يجعل أي محاولة لإدانة الفساد مجازفة، وقدتجر على أصحابها تبعات مالية وقانونية جسيمة، يشير التقرير.

وعلى المستوى القانوني، أشارت مراسلون بلا حدود أنه رغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليو 2016، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.

كما إن عدم وجود ضمانات قانونية لحرية التعبير والصحافة، وانخفاض مستوى استقلالية القضاء، وتزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين، تشير المنظمة تدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية، معتبرة استبدال المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة، خلال عام 2023، تراجعا مهولا في مسار التنظيم الذاتي للصحافة المغربية.

وبخصوص السياق الاقتصادي اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن “الصحفيين المغاربة في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين. مشيرة إلى أن المنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية. وفي المقابل، تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للنظام باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية”. يورد التقرير.

وسجل التقرير “استخدام قضايا الآداب الملفقة مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية والإجهاض غير القانوني ضد الصحفيين المستقلين”، وحملات تشهير مدبرة تدبيرا محكما وتتناقلها وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة “.