تخليد الذكرى 17 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخنيفرة

-عمر طويل-

خلد السجن المحلي بخنيفرة، صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري، الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تصادف 29 أبريل من كل سنة، بحضور عامل إقليم خنيفرة، وممثلين عن السلطات القضائية والأمنية والعسكرية، إلى جانب منتخَبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني.

وسلط مدير المؤسسة السجنية في كلمته بالمناسبة الضوء على المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال تدبير الشأن السجني، مشيرا إلى أن المندوبية تنهج مقاربة شمولية ترتكز على التأهيل والإدماج، عبر مشاريع إصلاحية متقدمة تتناغم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وأكد المسؤول ذاته أن المندوبية تعمل على تعزيز الأمن الوقائي داخل المؤسسات السجنية، وتطوير نظم التدبير عبر إطلاق أوراش نوعية في مجال الحكامة الأمنية، مشيرا إلى التحديات الجديدة التي فرضتها البيئة التشريعية، خاصة بعد دخول القانونين رقم 10.23 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، و43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، حيز التنفيذ.

وأبرز المدير أن هذا التحول التنظيمي يوازيه اهتمام متواصل بتثمين الموارد البشرية، التي وصفها بـ”الركيزة الأساس” لتنزيل الإصلاحات المأمولة، منوها بالجهود المضاعفة التي يبذلها موظفو السجون في ظل مخاطر العمل اليومية. كما كشف عن مراجعة شاملة للنظام الأساسي لموظفي إدارة السجون، تروم الرفع من التعويضات وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأطر، بما يستجيب لتزايد المسؤوليات.

الحفل شكل أيضا مناسبة للوقوف على حصيلة برامج التأهيل، حيث ثمن مدير السجن انخراط الأطر في تنفيذ مشاريع التعليم، والتكوين المهني، ومحاربة الأمية، والأنشطة الثقافية والرياضية والدينية، مشددا على أهمية التعاون مع الشركاء المؤسساتيين لضمان استدامة هذه البرامج.

وفي ختام الحفل، تم عرض شريط وثائقي مؤسساتي، قدم لمحة شاملة عن المجهودات المبذولة في سبيل تحديث المنظومة السجنية، وفق رؤية ترتكز على حفظ كرامة السجين وتأهيله مهنيا واجتماعيا. كما تم تكريم عدد من الموظفين المتفانين في أداء واجبهم المهني، حيث توج أحدهم بوسام الاستحقاق الوطني، أشرف على تسليمه عامل إقليم خنيفرة.

الاحتفال لم يكن فقط لحظة اعتراف بالمجهودات، بل أيضا محطة لتجديد الالتزام بتعزيز مكانة المؤسسة السجنية كفضاء للتهذيب والإصلاح، ضمن منظومة حقوقية وتنموية متكاملة.