سوق السبت: ملف سكان دوار عبد العزيز، ويوم اللسلطات للتنكيل بالمرأة
– صابر أيوب/ سوق السبت –
احتفاء بالمرأة، وموازاة مع الشعارات الفضفاضة التي مافتئت الأجهزة الإعلامية الرسمية ترددها ،عرفت تجزئة بني موسى احتفالا مميزا ، أبت الدولة من خلاله إلا أن توضح إلى كافة الشرائح الاجتماعية العريضة من المجتمع ،أنه مهما تغيرت الأسماء والمسميات ، واختلفت الشعارات سوف لن تكون لغة الحوار بديلا عن لغة القمع والبطش، وأنه واهم كل الوهم من يعتقد أن هناك ربيعا مغربيا، وان لا سلطة تعلو فوق سلطة الأجهزة الرسمية …
مردُّ هذا القول، ما حدث بتاريخ 07/ 03/ 2014 في خضمّ مشهد دراماتيكي عاشته ساكنة دوار عبد العزيز أو قل بالمعنى الصحيح سكان أحياء الصفيح ، الذين ذاقوا مرارة الإقصاء والتهميش بسبب سياسة لوبيات العقار، وسياسة أحد رموز السلطة الفاسدة في السابق، ممن اغتنوا من وجَع الأطفال وهموم النساء المشردين الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم اقتنعوا فعلا أن هناك عهدا ومفهوما جديدين للسلطة ،وان هناك طينة أخرى من المنتخبين تشبعت برياح التغيير والدمقرطة، سوف تتكفل بالدفاع عن مصالحهم، لكن هيهات ثم هيهات، فخلاصة القول أن حقيقية العهد الجديد تؤكد أن من” فرط اكرّط”.
ولغة التفريط هذه، هي التي لم تفكر فيها مليّا ساكنة دوار عبد العزيز،لأنها فرطت فعلا، بعدما ظنت أنها في زمان ومكان يفرق بين المقدس والمدنس وبين السياسي والديني، زمان يحترم حرمة الأوقات الدينية، ويقتضي وفق أدبيات هذا الاعتقاد أداء مناسك صلاة الجمعة، فرّطت، وفرط بالخصوص رجالها بعدما تركوا نساءهم وزوجاتهم عرضة لتدخل قوي جاء للأسف أثناء خطبة صلاة الجمعة، فهتك حرمة المقدس قبل أن يهتك حرمة المعتصم، ، والأغرب أنه لم يجد إلا أطفالا وأصواتا مبحوحة أنهكتها ظروف العيش البئيس، ووعود السلطة الزائفة. فكان بذلك الاحتفاء غير عادل، حيث تعالت من قلب المعتصم أصوات التكبير، ورُفعت صور ملك البلاد في وجه لغة العصا، لكن لا هذا وذاك استطاع أن يوقف زحف تدخل الآلة الأمنية التي قال احد أفرادها ، أنهم تلقوا تعليمات فوقية، ليبقى السؤال أية تعليمات فوقية تسمح في زمن ’’العدالة والنزاهة‘‘ بتدخل رجال غلاظ شداد بعنف في حق نساء عزل؟؟
إن السابع من مارس ،ووفق هذه الممارسات اللاشعبية، ليس سوى انتكاسة أخرى ستنضاف إلى انتكاسات نفسية سابقة عاشتها هذه الساكنة المقصية من البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح ببلدية سوق السبت، ولعل أبرزها انتكاسة الوعود الزائفة، وأساليب التسويف والمماطلة التي امتدت حوالي أربع سنوات وبالرغم من المؤازرة القوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن الدعم الوازن لبعض التيارات السياسية في شخص مناضليها، والمساندة المحمودة للفاعلين الجمعويين وباقي الأصوات الإعلامية، لازال ملف السكن بهذا الحي يراوح مكانه، إلى درجة أن حقوقيا بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال خلال المسيرة الجماهيرية التي جاءت لتندد بالتدخل الوحشي في ذات اليوم، أن ملف السكن الاجتماعي بدوار عبد العزيز ليس سوى مشهدا مصغرا لسيناريو متشعب عنوانه العريض الفساد والإفساد ببلدية سوق السبت.
فليعلم المستبدون والفاسدون ، أن سوق السبت كانت مقبرة لرجالات أقوى وأعتى فسادا، وأن ورثة “فدوى العروي” ليس هم أبناء دوار عبد العزيز وحسب، إنما كل القوى الحية التواقة إلى التغيير، و كل الحقوقيين والمناضلين المرتبطين بهموم الجماهير. إن ما حدث اليوم يفسر حقيقة أن الدولة المغربية لازالت تنهج سياسة صم الآذان ،وأن صمتها عن هذه الممارسات هو دعم لسياسة العهد البائد، ومؤشر واضح على التراجع الخطير الذي طال العديد مما تصفه أجهزة الدولة نفسها ب” الاستحقاقات والمتغيرات” التي افرزها العهد الجديد.
احتفاء بالمرأة، وموازاة مع الشعارات الفضفاضة التي مافتئت الأجهزة الإعلامية الرسمية ترددها ،عرفت تجزئة بني موسى احتفالا مميزا ، أبت الدولة من خلاله إلا أن توضح إلى كافة الشرائح الاجتماعية العريضة من المجتمع ،أنه مهما تغيرت الأسماء والمسميات ، واختلفت الشعارات سوف لن تكون لغة الحوار بديلا عن لغة القمع والبطش، وأنه واهم كل الوهم من يعتقد أن هناك ربيعا مغربيا، وان لا سلطة تعلو فوق سلطة الأجهزة الرسمية …
مردُّ هذا القول، ما حدث بالأمس بتاريخ 07/ 03/ 2014 في خضمّ مشهد دراماتيكي عاشته ساكنة دوار عبد العزيز أو قل بالمعنى الصحيح سكان أحياء الصفيح ، الذين ذاقوا مرارة الإقصاء والتهميش بسبب سياسة لوبيات العقار، وسياسة أحد رموز السلطة الفاسدة في السابق، ممن اغتنوا من وجَع الأطفال وهموم النساء المشردين الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم اقتنعوا فعلا أن هناك عهدا ومفهوما جديدين للسلطة ،وان هناك طينة أخرى من المنتخبين تشبعت برياح التغيير والدمقرطة، سوف تتكفل بالدفاع عن مصالحهم، لكن هيهات ثم هيهات، فخلاصة القول أن حقيقية العهد الجديد تؤكد أن من” فرط اكرّط”.
ولغة التفريط هذه، هي التي لم تفكر فيها مليّا ساكنة دوار عبد العزيز،لأنها فرطت فعلا، بعدما ظنت أنها في زمان ومكان يفرق بين المقدس والمدنس وبين السياسي والديني، زمان يحترم حرمة الأوقات الدينية، ويقتضي وفق أدبيات هذا الاعتقاد أداء مناسك صلاة الجمعة، فرّطت، وفرط بالخصوص رجالها بعدما تركوا نساءهم وزوجاتهم عرضة لتدخل قوي جاء للأسف أثناء خطبة صلاة الجمعة، فهتك حرمة المقدس قبل أن يهتك حرمة المعتصم، ، والأغرب أنه لم يجد إلا أطفالا وأصواتا مبحوحة أنهكتها ظروف العيش البئيس، ووعود السلطة الزائفة. فكان بذلك الاحتفاء غير عادل، حيث تعالت من قلب المعتصم أصوات التكبير، ورُفعت صور ملك البلاد في وجه لغة العصا، لكن لا هذا وذاك استطاع أن يوقف زحف تدخل الآلة الأمنية التي قال احد أفرادها ، أنهم تلقوا تعليمات فوقية، ليبقى السؤال أية تعليمات فوقية تسمح في زمن ’’العدالة والنزاهة‘‘ بتدخل رجال غلاظ شداد بعنف في حق نساء عزل؟؟
إن السابع من مارس ،ووفق هذه الممارسات اللاشعبية، ليس سوى انتكاسة أخرى ستنضاف إلى انتكاسات نفسية سابقة عاشتها هذه الساكنة المقصية من البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح ببلدية سوق السبت، ولعل أبرزها انتكاسة الوعود الزائفة، وأساليب التسويف والمماطلة التي امتدت حوالي أربع سنوات وبالرغم من المؤازرة القوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن الدعم الوازن لبعض التيارات السياسية في شخص مناضليها، والمساندة المحمودة للفاعلين الجمعويين وباقي الأصوات الإعلامية، لازال ملف السكن بهذا الحي يراوح مكانه، إلى درجة أن حقوقيا بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال خلال المسيرة الجماهيرية التي جاءت لتندد بالتدخل الوحشي في ذات اليوم، أن ملف السكن الاجتماعي بدوار عبد العزيز ليس سوى مشهدا مصغرا لسيناريو متشعب عنوانه العريض الفساد والإفساد ببلدية سوق السبت.
فليعلم المستبدون والفاسدون ، أن سوق السبت كانت مقبرة لرجالات أقوى وأعتى فسادا، وأن ورثة “فدوى العروي” ليس هم أبناء دوار عبد العزيز وحسب، إنما كل القوى الحية التواقة إلى التغيير، و كل الحقوقيين والمناضلين المرتبطين بهموم الجماهير. إن ما حدث اليوم يفسر حقيقة أن الدولة المغربية لازالت تنهج سياسة صم الآذان ،وأن صمتها عن هذه الممارسات هو دعم لسياسة العهد البائد، ومؤشر واضح على التراجع الخطير الذي طال العديد مما تصفه أجهزة الدولة نفسها ب” الاستحقاقات والمتغيرات” التي افرزها العهد الجديد.
