الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تختتم ندوتها الوطنية التحضيرية استعدادا لمؤتمرها الرابع عشر
-ملفات تادلة 24-
أنهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 20 أبريل 2025، أشغال ندوتها الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر، التي احتضنها مقر الجمعية بالعاصمة الرباط، وسط حضور لافت لممثلي الفروع المحلية والجهوية، وأعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية والهيئة الاستشارية، إلى جانب عدد من الفاعلين الحقوقيين والنقابيين.
وتندرج الندوة وفق بلاغ الجمعية، ضمن المسار التنظيمي والإعدادي الذي أطلقته الجمعية منذ يوليوز 2024، عقب مصادقة اللجنة الإدارية على التنظيم رقم 1، الذي رسم خريطة الطريق نحو المؤتمر المقبل، وحدد القضايا الأساسية المرتبطة بالترشيحات والمهام التنظيمية والإشعاعية ذات الصلة.
وعلى مدى ثلاث جلسات، ناقش المشاركون مضمون الوثيقة التحضيرية التي كانت محط دراسة ومشاورات داخل الفروع الجهوية والمحلية طيلة الأشهر الماضية، إلى جانب مشاريع المقررات المرتقبة، حيث عرف النقاش طابعا جديا وعمقا فكريا أبرز التنوع في وجهات النظر، وساهم في تجويد مضامين الوثيقة، بما يعكس حيوية النقاش الديمقراطي داخل هياكل الجمعية.
الندوة شكلت محطة تقييم شاملة لمجمل التحولات والتحديات التي تهم العمل الحقوقي في الظرفية الراهنة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، في ظل تزايد مظاهر التراجع الحقوقي، وتصاعد وتيرة التضييق على الحريات، وتنامي الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الفئات الهشة، مما استدعى، حسب المشاركين، مراجعة آليات الفعل النضالي وتكييفها مع المستجدات.
وأكدت اللجنة التحضيرية، خلال الندوة، على التزامها بمسؤولياتها التنظيمية لإعداد مؤتمر ناجح، يعكس تطلعات مناضلات ومناضلي الجمعية، ويجدد آليات العمل، ويكرس توجهات الجمعية في الدفاع عن حقوق الإنسان في كليتها وكونيتها. كما دعت إلى تعزيز الانخراط الجماعي لمختلف الفروع من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الرابع عشر، باعتباره محطة تأسيسية نحو أفق نضالي جديد.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب المركزي عن استكمال كافة الشروط التنظيمية، حيث سجلت 77 فرعا من فروع الجمعية جاهزيتها لانتخاب المؤتمرين، الذين بلغ عددهم 326، في انتظار انعقاد المؤتمر في موعده المرتقب. كما عبّر عن ارتياحه للنجاح التنظيمي للندوة، التي كرست من جديد قدرة الجمعية على التعبئة الجماعية وطرح النقاشات الفكرية الجادة، رغم التحديات التي يعرفها السياق الحقوقي بالمغرب.
ويرتقب أن يشكل المؤتمر المقبل لحظة مفصلية في مسار الجمعية، سواء على مستوى تقييم التجربة السابقة، أو في ما يخص إعادة رسم الأدوار التنظيمية وتطوير المبادرات النضالية، لتبقى الجمعية، كما جاء في البيان الختامي، وفية لهويتها كقوة اقتراحية مدافعة عن الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والحرية.
