ساكنة دوار “أولوو” تحتج ببني ملال على محاولات “السطو” على أراضيها
-عمر طويل-
نفذت ساكنة دوار أولوو بجماعة فم العنصر، التابعة لإقليم بني ملال، اليوم 22 أبريل 2025، مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مشيا على الأقدام، للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ”محاولة السطو على أراض خاصة” بعد صدور الجريدة الرسمية عدد 7364، التي أدرجت القطعة الأرضية المعروفة بـ”إغرغر 2″ ضمن أراضي الجموع على مساحة تقدر بـ464 هكتارا.
ووصلت المسيرة الإحتجاجية التي استمرت لساعات، أمام مقر ولاية الجهة، وعرفت ترديد شعارات تطالب بانصاف المتضررين والإستجابة لمطالبهم.
المحتجون، المنتمون لقبيلة آيت سعيد أعلي، أكدوا أن الأراضي المعنية ليست من أملاك الجموع، بل هي ملكيات خاصة يتوارثونها عبر الأجيال، ويستغلونها وفق أعراف محلية راسخة، مطالبين بتصحيح هذا “الخطأ الإداري” الذي يرون فيه مساسا بحقوقهم التاريخية والقانونية.
في بيان استنكاري وقعه ممثلو الساكنة تتوفر ملفات تادلة 24 على نسخة منه، شدّد المحتجون على رفضهم لما سموه “تحايلا قانونيا مكشوفا” يهدف إلى إدراج أراضٍ خاصة ضمن الملك الجماعي، مؤكدين أن الأراضي المعنية تقع كليا ضمن المجال الترابي للدوار، وأنهم يستغلونها منذ أجيال، استنادا إلى شهادات ووثائق تاريخية، من بينها توقيعات نواب سابقين تعترف بملكية الأهالي لهذه الأراضي.
وأشار البيان إلى أن الأراضي الجماعية المعترف بها تاريخيا في المنطقة تقتصر على “إغرغر الأصلية”، التي لا تتجاوز مساحتها 150 هكتارا، وتوجد في موقع بعيد عن “إغرغر 2″، ما يعزز حسب تعبيرهم فرضية الخطأ أو التحايل في التحديد الإداري الجديد.
ودعت الساكنة إلى حذف “إغرغر2” من لائحة الأراضي الجماعية كما ورد في الجريدة الرسمية، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المتورطة. كما ناشدوا والي الجهة ووزارة الداخلية للتدخل العاجل من أجل إنصافهم، محذرين من أن تجاهل مطالبهم قد يؤدي إلى توتر اجتماعي بالمنطقة.
وقال إبراهيم أوبغا، أحد أبناء المنطقة في تصريح له مع جريدة ملفات تادلة 24 “جئنا اليوم للاحتجاج على ما ورد في الجريدة الرسمية، حيث تم إدراج أراضينا الخاصة ضمن ما يسمى بأراضي الجموع والسلالية. نطالب بتحديد واضح للحدود وإبعاد ممتلكاتنا عن هذا التصنيف المجحف. نحن مواطنون بسطاء نطالب فقط بحقوقنا وبإنصافنا من الجهات الوصية.”
من جهته قال موحا، وهو من أعيان الدوار ويبلغ من العمر قرنا من الزمن: “أنا فتحت عيني على هذه الأرض، وأجدادي كذلك. اليوم نفاجأ بأن أراضينا تدرج ضمن أراضي الجموع! هذا غير مقبول ولن نسكت عنه. نطالب بإثبات ملكيتنا الخاصة ومعرفة حدودها بدقة، لقد صبرنا على الثلج والبرد من أجل هذه البلاد ولن نفرط فيها.”
أما صالح الضاغي فأكد: “هذي أراضي خاصة، ملك للخواص، وليس من المقبول إدراجها في أراضي الجموع. نطالب بفتح تحقيق وتحديد دقيق لما هو جماعي وما هو خاص.”
وفي آخر التطورات حول الموضوع ، علم أن السلطات المحلية شرعت في عقد لقاءات أولية مع ممثلي الساكنة لفتح حوار حول الملف، في محاولة لفهم ملابسات القضية والنظر في الوثائق والمعطيات التي تقدم بها المحتجون.
وقد عبرت الساكنة عن استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المعنية من أجل التوصل إلى حل منصف وعادل، يراعي حقوقهم ومصالحهم العقارية والاجتماعية.
