شبكة تقاطع: الحوار الاجتماعي أصبح غطاء لشرعنة قوانين تراجعية

-ملفات تادلة 24-

نددت شبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية بتدهور أوضاع الطبقة العاملة في المغرب، محملة الدولة مسؤولية تنامي مظاهر الهشاشة والاستغلال، ومعتبرة في الوقت ذاته الحوار الاجتماعي الحالي مجرد واجهة لتبرير سياسات الدولة التراجعية.

ووصفت الشبكة في بيان لها تتوفر ملفات تادلة 24 على نسخة منه، واقع الشغيلة المغربية بـ”المتدهور”، نتيجة تراكم انتهاكات الحقوق الأساسية وتراجع المكاسب الاجتماعية والمهنية، وعلى رأسها الحق في الشغل.

وأشار البيان إلى أن نسبة البطالة بلغت 21.3%، وهو ما يفوق التقديرات الرسمية السابقة، مبرزا أن هذا الوضع يدفع العاملين والعاملات إلى قبول ظروف عمل مهينة تفتقر إلى شروط السلامة، وتضعف قدرتهم على التنظيم النقابي.

وسلطت “تقاطع” الضوء على تفشي البطالة في صفوف الشباب، مما أدى إلى انتشار “العمل المجاني” تحت غطاء التدريب، إلى جانب تنامي قطاعات الهشاشة القصوى، خاصة في ظل توسع مقاولات التشغيل المؤقت في مجالات الخدمات كالحراسة والنظافة.

واعتبرت النساء الضحية الأولى لهذا الوضع، حيث يتعرضن لأقصى درجات الاستغلال، بالتوازي مع الأعباء الملقاة عليهن في إعادة إنتاج قوة العمل، وسط تدهور مستمر للخدمات العمومية.

وفي ما يخص ظروف العمل، كشف البيان عن معطيات صادمة تتعلق بحوادث الشغل التي تصل إلى 50 ألف حالة سنوياً، بينها 3000 حالة وفاة، خاصة في قطاعات كالصيد البحري، والفلاحة، والبناء، والمعادن.

واعتبرت الشبكة أن ضعف جهاز تفتيش الشغل وتجاهل الدولة له يجعل تطبيق قوانين العمل شبه مستحيل في أغلب القطاعات.

وعلى صعيد الأجور، سجلت “تقاطع” أن الأجور لم تواكب الارتفاع المهول في الأسعار، في ظل استمرار الدولة في رفض اعتماد آلية السلم المتحرك للأجور والأسعار، الذي ألغي سنة 2003. وأدى ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للشغيلة، مما اضطرها إلى تقليص استهلاكها الأساسي.

البيان انتقد بشدة ما وصفه بـ”الحرب على العمل النقابي”، التي تجلت في الطرد التعسفي وتوظيف الفصل 288 من القانون الجنائي لقمع الإضرابات، فضلا عن مشروع قانون الإضراب الذي ترى فيه الشبكة محاولة لتجريد الشغيلة من أحد أبرز أدواتها النضالية.

أما بشأن الحوار الاجتماعي، فقد وصفت “تقاطع” ما يجري بـ”التشويه المتعمد” من طرف الحكومة، نتيجة عدم احترام دورية اللقاءات، والتخلي عن الالتزامات السابقة، كعدم توحيد الحد الأدنى للأجور أو تخفيف الضغط الضريبي.

كما أكدت أن رفض المغرب التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية يمثل إنكارا صريحا لوجود النقابات كشريك في التفاوض الاجتماعي.

وخلص البيان إلى أن الحكومة تسعى لتحويل الحوار الاجتماعي إلى أداة لتسويق سياساتها وتمرير قوانينها التراجعية كقانون الإضراب و”إصلاح التقاعد”، مما يقوض الثقة في العمل النقابي.