أزيد من 160 منصبا ماليا تضيع من جهة بني ملال خنيفرة في قطاع الصحة

-ملفات تادلة 24- 

تفجرت مجددا قضية “حرمان” جهة بني ملال خنيفرة من حصتها الكاملة من المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة برسم السنة المالية 2024، وسط تساؤلات حول أسباب هذا الخلل الإداري ومن يقف وراءه.

وحسب معطيات صادرة عن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة بني ملال خنيفرة، في مراسلة له وجهها إلى مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، تتوفر ملفات تادلة 24 على نسخة منها، فقد خصصت للجهة 450 منصبا ماليا، موزعة بين 348 لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة، 40 للأطباء والصيادلة، و60 للأطر الإدارية والتقنية، إلا أن الجهة لم تستفد فعليا سوى من أقل من ثلثيها.

الرسالة أشارت إلى أن حوالي 230 ممرضا وتقنيا فقط التحقوا، مقابل 10 أطباء من أصل 40، و20 منصبا إداريا لم يفعل، ما يعني ضياع أزيد من 160 منصبا ماليا خلال السنة.

ولفتت النقابة إلى أن أكثر من 120 انتقالا لطاقم التمريض لم تفعل لغياب المعوضين، معتبرة أن 70% من المناصب المستهلكة خصصت فقط لتعويض المنتقلين، ما حرم الجهة من دعم فعلي في ظل خصاص مزمن.

كما انتقدت استمرار إغلاق مستوصفات قروية، واللجوء إلى التعاقد مع من أسمتهم “منتحلي صفة ممرض” في بعض المناطق، كحل ترقيعي يعكس عمق الأزمة، إلى جانب بطالة خريجي معهد بني ملال الذين يواصلون احتجاجاتهم أمام المديرية الجهوية.

وقبيل انتهاء الأجل القانوني لصرف مناصب 2024، طالبت النقابة وزارة الصحة بالتدخل العاجل لضمان استفادة الجهة من حقها الكامل، واستدراك الخلل قبل أن تضيع هذه المناصب نهائيا.