أساتذة التعليم الأولي ببني ملال يقاطعون تكوين “كورسيرا”

-عمر طويل-

أعلنت التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي بإقليم بني ملال عن مقاطعتها للتكوين الذي تنظمه المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، المعروف بـ”كورسيرا”، وذلك في خطوة احتجاجية على الأوضاع المهنية المتردية التي يعيشها أساتذة القطاع.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها تتوفر ملفات تادلة 24 على نسخة منه، أن هذه المقاطعة جاءت كرد فعل على ما وصفته بـ”التهميش والإجحاف” الذي يتعرض له أساتذة التعليم الأولي، مشيرة إلى أن التكوينات المفروضة عليهم لا تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية ولا تعكس أي اهتمام حقيقي بتحسين وضعهم المهني. وأضافت أن هذه التكوينات تزيد من الأعباء المادية والمعنوية للأساتذة، في غياب أي تعويضات أو امتيازات تحفيزية.

وبحسب الأساتذة المحتجين، فإن تكوين “كورسيرا” ليس سوى نموذج آخر لسياسة الوزارة التي تكرس التبعية للمؤسسات الخاصة، دون توفير حلول عملية للمشاكل المتزايدة في القطاع.

وأكدت التنسيقية أن الهدف من التكوينات ينبغي أن يكون تطوير مهارات الأساتذة بشكل فعلي، وليس مجرد إجراء شكلي يزيد من الضغوط عليهم دون مردودية واضحة على جودة التعليم.

وشددت التنسيقية على ضرورة تحسين ظروف العمل للأساتذة، الذين يعانون من تدني الأجور وغياب الاستقرار المهني. وطالبت برفع الأجور بما يتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها، إضافة إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، لضمان حقوقهم وحمايتها من أي استغلال.

وأشار الأساتذة إلى أن التعليم الأولي يمثل مرحلة أساسية في التكوين التعليمي للأطفال، ويتطلب جهدا مضاعفا لضمان تأهيل جيد لهم، وهو ما يستدعي دعما أكبر من الوزارة، بدلا من تحميل الأساتذة أعباء إضافية دون مقابل.

ووجهت التنسيقية انتقادات حادة إلى وزارة التربية الوطنية، محملة إياها مسؤولية “إهمال قطاع التعليم الأولي” عبر تفويضه لجمعيات ذات طابع ربحي، لا تهتم سوى بالمكاسب المالية على حساب جودة التعليم واستقرار الأطر التربوية.

وأكد الأساتذة المحتجون أن الحل الوحيد لضمان استقرار مهني وتعليمي أكبر هو دمج التعليم الأولي ضمن النظام التعليمي الرسمي، بدل تركه في يد مؤسسات خاصة تعمل وفق منطق السوق، مما يؤثر سلبا على جودة التكوين وظروف العمل.

وأمام استمرار تجاهل الوزارة لمطالبهم، لم تستبعد التنسيقية تصعيد خطواتها الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة، من خلال أشكال نضالية مختلفة، للضغط على الجهات المعنية من أجل تحسين أوضاعهم المهنية وضمان حقوقهم المشروعة.