تفكيك شبكة استغلت تلميذات في الدعارة بكيكو ومطالب بتوسيع التحقيق

-ملفات تادلة 24-

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، السبت الماضي، 4 متهمين في قضية استغلال تلميذات بثانوية وإعدادية في كيكو (إقليم بولمان) في الدعارة. من بين المتهمين قاصر يواجه تهمة “هتك العرض بدون عنف نتج عنه افتضاض”، مما استدعى فصل ملفه عن القضية الرئيسية التي يجري التحقيق فيها مع فتاتين وشخص آخر، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعهم السجن، إلى جانب القاصر.

وقالت جريدة الصباح في عددها ليوم الإثنين 17 مارس إن قاضي التحقيق استمع إلى المتهمين بشكل أولي، قبل تأجيل التحقيق التفصيلي إلى 20 مارس الجاري، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن شركاء محتملين في هذه الجريمة.

ويتركز التحقيق، وفق ذات المصدر، على شبكة محتملة تورطت في استغلال التلميذات، من خلال جلب أشخاص لممارسة البغاء مقابل الحصول على أموال، إلى جانب تهم تتعلق بـ هتك عرض قاصرات بالعنف أو بدونه.

وأشارت اليومية إلى أنه على عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم اعتقال سوى أربعة أشخاص، بينهم تلميذتان. كما أن الضابطة القضائية للدرك استمعت حتى الآن إلى تلميذتين فقط، في حين انتشرت مزاعم بوجود 14 ضحية، وهو ما لم يتم تأكيده رسميًا. ولم تستبعد المصادر احتمال إجراء فحوصات طبية لبعض الفتيات للتأكد مما إذا كن تعرضن لاعتداءات جنسية.

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان دخلت على خط هذه القضية، وطالبت النيابة العامة بإصدار بلاغ في الموضوع لتنوير الرأي العام، كما طالبت باستنطاف كل المشتبه فيهم دون استثناء.

وحذرت الجمعية في بيان لها، من استعمال أي غطاء سياسي أو مالي أوتنازلات لطي الملف، مشيرة إلى أن استغلال قاصرات من طرف نافذين في المنطقة يدخل في إطار جناية الاتجار في البشر.

وعبرت الجمعية عن رفضها تجزيء الملف ومتابعة كل متهم على حدة، مؤكدة على أن خلفية الاعتقال كانت على ملف واحد، وعلى ضرورة الردع حتى لا يتكرر هذا الفعل مرة أخرى.

وأشارت الصباح نقلا عن مصادرها إلى أن الأبحاث قد تشمل شخصيات نافذة ماليًا وسياسيًا، مع إمكانية توجيه تهم الاتجار بالبشر في حال ثبت التغرير بالقاصرات واستغلالهن.