النقابات التعليمية تعلق مشاركتها في اللجنة التقنية المكلفة بالنظام الأساسي

-عمر طويل-

أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في المغرب عن تعليق مشاركتها المؤقتة في أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتفعيل النظام الأساسي الجديد، احتجاجا على ما وصفته بـ التراجع غير المبرر عن بعض المكتسبات المتفق عليها مع وزارة التربية الوطنية، كخطوة تصعيدية جديدة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع موسع جمع النقابة الديمقراطية للشغل (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، حيث ناقش المجتمعون التطورات الأخيرة في ملف الإصلاحات التعليمية.

وخلال الاجتماع، عبرت النقابات عن استيائها الشديد من بعض القرارات الانفرادية الصادرة عن الوزارة، خاصة ما يتعلق بـ تفعيل قانون الإضراب دون تشاور، واتخاذ إجراءات تأديبية غير مبررة ضد بعض المسؤولين الجهويين. كما أكدت أن عددا من الملفات العالقة، وعلى رأسها تحسين ظروف العمل والأجور، لا تزال دون حلول واضحة، رغم التزام الوزارة بالرد خلال اجتماع 13 مارس 2025.

وفي بيانها المشترك، رفضت النقابات منهجية تدبير الاجتماعات، معتبرة أن الوزارة تراجعت عن مخرجات اجتماع 9 يناير 2025، مما يهدد مصداقية الحوار الاجتماعي.

وأمام هذا الوضع، قررت النقابات تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية كإجراء تحذيري، مع التأكيد على استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم تصحيح مسار الحوار. كما دعت الأسرة التعليمية إلى التأهب لخوض احتجاجات للمطالبة بتطبيق عادل للنظام الأساسي الجديد، وتنفيذ جميع بنود الاتفاقات الموقعة في ديسمبر 2023.

ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، مما قد يؤدي إلى انعكاسات مباشرة على الموسم الدراسي الحالي.