حزب البيجيدي: مشروع الصرف الصحي بحد بوموسى فاقم معاناة الساكنة
-ملفات تادلة 24-
عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بحد بوموسى عن أسفها حيال التدهور الملحوظ الذي يشهده مركز جماعة حد بوموسى، نتيجة تفاقم وضع البنية التحتية خلال الآونة الأخيرة، خصوصًا مع أشغال مشروع الصرف الصحي التي يشهدها المركز.
وقالت الكتابة، في بيان لها، إن مشروع الصرف الصحي كان من المفترض أن يشكل نقطة تحول إيجابية في مسار التنمية المحلية، غير أن الأشغال لم تستكمل، مما فاقم معاناة السكان وحوّل المشروع من حل منتظر إلى عبء إضافي.
وطالبت الكتابة المحلية لحزب المصباح بضرورة استكمال أشغال هذا المشروع بمختلف مراحله في أقرب الآجال، محملة المجلس الجماعي لحد بوموسى المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، الذي وصفته بـ”الشاذ”، خصوصا في ظل “الغياب غير المفهوم لجميع مكونات المجلس، ولا سيما من لهم يد، بطريقة أو بأخرى، في هذا الوضع المؤلم”.
ودعت الكتابة المحلية مختلف السلطات والجهات المعنية بأشغال مشروع الصرف الصحي إلى التدخل الفوري لإيجاد حلول جذرية ومستعجلة، ومواكبة الوضع الراهن وما يترتب عليه من حوادث يومية تتعرض لها مختلف وسائل النقل أثناء دخولها إلى المركز، وفق ما أورده البيان.
كما استنكرت الكتابة المحلية “الغياب التام وغير المبرر للمجلس الجماعي والسلطات المعنية عن التدخل لمعالجة مشاكل المسالك الطرقية المؤدية إلى المركز، والنقاط السوداء التي ظهرت في مواقع مختلفة داخل حد بوموسى، إضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات للحد من خطورتها على سلامة المواطنين”.
وأكدت الكتابة المحلية، في البيان ذاته، استمرارها في أداء أدوارها الدستورية والقانونية، حفاظًا على كرامة المواطن، وسعيًا إلى تنمية المنطقة، بالتعاون مع جميع الغيورين على المصلحة العامة للخروج من هذا الوضع الراهن.
وفي توضيح له حول الموضوع، قال حميد الرباني، رئيس المجلس الجماعي لحد بوموسى، إن أشغال مشروع الصرف الصحي بالجماعة متواصلة دون توقف، وإن المشاكل التي تظهر بين الفينة والأخرى ناتجة عن طبيعة التربة الطينية في المنطقة، والتي تتأثر بشكل خاص بالتساقطات المطرية.
وأضاف الرباني أن المجلس الجماعي لحد بوموسى يتابع سير أشغال المشروع، الذي سيعود بالنفع على ساكنة الجماعة، خلافًا لما يتم الترويج له بشأن تقصير المجلس في التتبع والمراقبة. وأوضح أن الشركة المكلفة بالأشغال تتدخل بآلياتها لإصلاح الحفر التي تظهر في الأزقة، داعيًا في الوقت ذاته جميع الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم، وعلى رأسهم مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، من أجل استكمال هذا المشروع الذي تنتظره الساكنة منذ سنوات.
