المحكمة الدستورية تجيز القانون التنظيمي للإضراب

-ملفات تادلة 24-

أصدرت المحكمة الدستورية حكمها حول قانون الإضراب، حيث صرحت بأن القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، ما عدا بعض الملاحظات المتعلقة ببعض مواده.

وأكد الحكم أن المواد 1 و 5 و 12 من القانون تحتاج إلى مراجعة، وهو ما يفتح المجال لتساؤلات حول كيفية تعزيز حقوق العمال والنقابات دون الإخلال بالاستقرار العام. وتعتبر هذه الملاحظات خطوة هامة في مسار تحسين التشريعات المرتبطة بالحريات النقابية.

وفي خطوة تنفيذية، أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ما يضمن الشفافية في تطبيق هذا الحكم.

ومن شأن هذا القرار أن يصدر ردود فعل متباينة حول مدى تأثيره على الحريات النقابية خاصة بعد الجدل الذي أثير خلال مناقشته بالبرلمان بغرفتيه.