محكمة البيضاء توزع 72 سنة سجنا في قضية مخدرات تورط فيها دركيون ووسطاء

-ملفات تادلة 24-

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ بلغ مجموعها 72 سنة، في قضية تهريب مخدرات تورط فيها بارون مخدرات، وعدد من رجال الدرك الملكي، ومخبرين، ووسطاء.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، الذي كان ينشط في جهة بني ملال – خنيفرة، بالسجن 6 سنوات نافذة، فيما أصدرت أحكاما متفاوتة بحق رجال الدرك المتورطين، حيث قضت بالسجن 10 سنوات نافذة موزعة على 5 دركيين، بينما أدين 20 دركيا بعقوبة 20 شهرا نافذا، في حين حكم على 5 دركيين بالمدة التي قضوها رهن الاعتقال منذ توقيفهم، ما يعني أن عددا منهم سيغادر السجن اليوم.

ومن المنتظر أن يتم الإفراج مساء اليوم عن 20 دركيا من السجن المحلي عين السبع، إلى جانب الدركيين الذين أكملوا فترة احتجازهم وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة.

وشملت القضية 37 دركيا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة بالدار البيضاء على دفعتين، بعد تحقيقات واسعة استهدفت عشرات رجال الدرك بمختلف الرتب. وخلال التحقيق التفصيلي، أجريت مواجهات مباشرة بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، إضافة إلى مواجهات داخلية بين عناصر الجهاز الأمني، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قراره بإحالة الملف إلى المحكمة لمحاكمة المتهمين في جلسات علنية.

وتعكس هذه الأحكام توجه القضاء نحو تشديد العقوبات في قضايا تهريب المخدرات والفساد داخل الأجهزة الأمنية، في خطوة تعزز التزام الدولة بمكافحة هذه الظواهر الإجرامية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.