” القوانين المنظمة لحقوق المرأة في ضوء التشريعات الوطنية والدولية” موضوع ندوة ببني ملال

-عمر طويل-

احتضن مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببني ملال، مساء أمس الجمعة 07 مارس، ندوة فكرية تحت عنوان “المرأة المغربية بين القوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني والحاجة إلى منظومة قانونية أكثر إنصافا”، بمشاركة نخبة من الفاعلين القانونيين والحقوقيين، وبحضور طلبة مسار التميز في الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، ما أضفى على النقاش بعدا أكاديميا وإعلاميا.

وفي كلمتها رحبت الأستاذة مليكة الزخنيني الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات بالحضور مذكرة بسياق تنظيم هذا اللقاء لمناقشة موضوع واقع المرأة المغربية بين القوانين الوطنية والدولية.

من جانبها أكدت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، أن مراجعة مدونة الأسرة أصبحت ضرورة ملحة، مشيرة إلى أن القانون الحالي يتطلب تعديلات جوهرية تأخذ بعين الاعتبار الواقع الأسري المغربي ومقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ولفتت المتدخلة إلى ضرورة إعادة النظر في قضايا النفقة والحضانة وسن الزواج، مع تجريم زواج القاصرات، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بمساطر الطلاق وتعزيز مبدأ صلة الرحم. كما شددت على أهمية تكريس الولاية القانونية للأب والأم معا، مؤكدة أن القوانين يجب أن تعكس التزامات المغرب الدولية وتضمن حماية حقوق المرأة وفق رؤية شاملة ومتوازنة.

من جهته، تناول النقيب علال البصراوي، والمنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، وضعية المرأة في القوانين الوطنية، مشيرا إلى أن التشريعات الحالية تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تمثيلية عادلة للنساء في القوانين الانتخابية ومدونة الأسرة.

كما تطرق إلى وضعية النساء المحتجزات في مخيمات تندوف، معتبرا أن قضيتهن يجب أن تكون ضمن الأولويات الحقوقية على المستوى الوطني والدولي.

أما الغالي الغيلاني، أستاذ العلوم القانونية، فقد ركز على ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي الإنساني، خصوصا فيما يتعلق بحماية المرأة في مناطق النزاع وضمان مشاركتها السياسية. وأوضح أن المغرب منخرط في زخم الاتفاقيات الدولية، مما يستوجب تعديلات قانونية تعكس هذا التوجه.

شهد اللقاء تفاعلا كبيرا من الحضور، خصوصا طلبة الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الذين أثاروا تساؤلات حول مدى تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع ومدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية.

في ختام الندوة، أجمع المشاركون على ضرورة الدفع نحو إصلاح قانوني شامل يضمن إنصاف المرأة المغربية، ويعزز دورها في الحياة الاجتماعية والسياسية، مؤكدين على أهمية صياغة عرض سياسي وتشريعي جديد يتماشى مع متطلبات المجتمع المغربي والتطورات الحقوقية الدولية.