أساتذة التعاقد بجهة مراكش آسفي يتهمون الوزارة والنقابات بالتضليل ويطالبون بالإدماج الفوري

-ملفات تادلة 24-

هاجمت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة “المفروض عليهم التعاقد” بجهة مراكش آسفي، وزارة التربية الوطنية والنقابات، متهمة إياهما بترويج “مغالطات” بشأن ملف التعاقد، وذلك بعد عام من إصدار النظام الأساسي الجديد.

وأكدت التنسيقية في بيان لها أن “كذبة” إنهاء التعاقد والإدماج التشريعي لا تعكس الواقع القانوني، معتبرة أن النقابات تخلت عن دورها في الدفاع عن حقوق الشغيلة وأصبحت أداة دعائية للوزارة.

وأبرز البيان استمرار مشاكل التعاقد، حيث يعاني الأساتذة المتعاقدون من تجميد الترقيات بعد انتقالهم بين الأكاديميات، مما أدى إلى توقف انخراطهم في الصندوق المغربي للتقاعد وفقدانهم لتعويضات مالية مستحقة.

كما أشار ذات البيان إلى تأخر صرف مستحقات الترقيات والناجحين في امتحان الكفاءة المهنية، بالإضافة إلى تعثر تسوية وضعية الأساتذة المنتقلين للتعليم العالي بسبب غياب المناصب المالية.

وطالبت التنسيقية بالإدماج الكامل للأساتذة في الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية دائمة، دون شروط. كما دعت إلى سحب العقوبات التأديبية، وإلغاء الاقتطاعات غير القانونية، وصرف المستحقات المالية بأثر رجعي، وتسوية مشاكل المنتقلين بين الأكاديميات.

وعلى المستوى الجهوي، طالبت التنسيقية إدارة الأكاديمية الجهوية ومديرياتها الإقليمية، خصوصا في قلعة السراغنة وشيشاوة، بحل المشاكل الإدارية والمالية العالقة في غضون شهر. كما جددت رفضها لمشروع قانون تقييد الحق في الإضراب، داعية الأساتذة إلى اتخاذ موقف موحد إزاء هذه التطورات.