برلمانية تطالب بتشديد العقوبات التأديبية لمواجهة العنف داخل المدارس

-عمر طويل-

دعت البرلمانية نادية بزندفة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى مراجعة الإطار التنظيمي للعقوبات التأديبية داخل المؤسسات التعليمية، في ظل تصاعد العنف المدرسي، خصوصًا ضد الأطر التربوية، مما بات يشكل تهديدًا لاستقرار المنظومة التعليمية.

وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، اعتبرت بزندفة أن المذكرة الوزارية رقم 14/867، الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014، لم تفِ بالغرض المطلوب في ردع السلوكيات العنيفة داخل المؤسسات التعليمية. وأشارت إلى أن التدابير التأديبية التي تنص عليها المذكرة، مثل تنظيف الساحات المدرسية وإنجاز أعمال البستنة، أقرب إلى الأنشطة التطوعية منها إلى العقوبات الرادعة، مما يجعلها غير كافية للحد من انتشار السلوكيات العنيفة وضمان الانضباط داخل المدارس.

وأوضحت البرلمانية أن ضعف الإجراءات الزجرية أدى إلى تزايد الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، مما جعل بعض التلاميذ يشعرون بالإفلات من العقاب، وهو ما انعكس سلبًا على هيبة الأستاذ وأمن الفضاء المدرسي.

وشددت على ضرورة تدخل الوزارة لإعادة النظر في هذه المقاربة التأديبية، واعتماد إجراءات أكثر صرامة تضمن الانضباط داخل الفصول الدراسية، وتحمي الأطر التربوية من أي تهديد قد يعيق أداء مهامها.

وتأتي هذه المطالب في وقت دقَّ فيه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ناقوس الخطر بشأن تفشي العنف داخل المؤسسات التعليمية في المغرب، معتبرًا أن الظاهرة بلغت مستويات “مقلقة” وتشكل تحديًا حقيقيًا أمام تحقيق بيئة تعليمية سليمة.

وأكد المجلس أن العنف المدرسي لا يضر فقط الضحايا المباشرين، بل يؤثر على المناخ التعليمي ككل، حيث يولد لدى باقي التلاميذ مشاعر القلق والخوف، مما ينعكس على قدرتهم على التعلم والتركيز، ويضعف ثقتهم في المنظومة التربوية.

وفي هذا السياق، تساءلت بزندفة عن رؤية وزارة التربية الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة، وطالبت بالكشف عن استراتيجيتها لمراجعة المذكرة الوزارية 14/867، وإقرار تدابير تأديبية أكثر صرامة للحد من العنف والانحراف داخل المؤسسات التعليمية. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الاعتبار لهيبة المدرسة، وتعزيز احترام الأطر التربوية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويكرس بيئة ملائمة للتحصيل الدراسي.