جامعة السويسي بالرباط توضح ما نشرناه حول اعتصام طلبتها بشأن نتائج الامتحانات

– ملفات تادلة –

توصلنا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، بتوضيح بشأن ما نشرناه حول اعتصام مجموعة من طلبة الكلية بمقر الإدارة احتجاجا على النتائج التي تم إعلانها. وفي إطار حق الرد كما طلب منا، فإننا نورد بيان الإدارة كاملا، مع التأكيد على انفتاحنا على كافة التوضيحات والردود المتعلقة بهذا الشأن، كما بكل ما ينشر على صفحات موقعنا.

————————————————

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

جامعة محمد الخامس – السويسي الرباط.

توضيح ما ورد ببعض المواقع الإلكترونية حول احتجاجات الطلبة على الامتحانات الخاصة بالدورة الخريفية.

 تداولت بعض المواقع الالكترونية مؤخرا أخبارا حول احتجاج بعض طلبة كلية الحقوق السويسي بالرباط على الامتحانات الخاصة بالدورة العادية للسنة الجامعة 2013/2014 ، ومن منطلق الحرص على تنوير الرأي العام الوطني، ولا سيما أن هاته المواقع الإلكترونية لم تكلف نفسها عناء الاتصال بإدارة الكلية حتى يتسنى لها التأكد من صحة الادعاءات المنشورة فإن الكلية تؤكد على ما يلي:

•  أن عدد الطلبة المحتجين لا يتجاوز عددهم 20 طالبا من أصل أزيد من 10000 طالب اجتازوا الامتحانات.

•  أن الكلية تمنح الحق لكل طالب في تقديم تظلم وطلب إعادة النظر لإعادة تصحيح ورقة الامتحان، وهو ما تم بالفعل لهؤلاء الطلبة من طرف الأساتذة المعنيين.

•  وبخصوص إدعاءات العشوائية في تصحيح الامتحانات، تؤكد الكلية على أنها منحت الوقت الكافي للأساتذة في تصحيح الأوراق تفاديا لضغط الوقت، كما أن منهجية التصحيح تخضع لمعايير علمية متفق عليها داخل كل شعبة.

•  أما بخصوص بعض النقاط التقنية التي يطالب بها الطلبة فإن الكلية تحترم جميع البنود ولا سيما المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية والملف الوصفي لكل مسلك.

•  في ما يخص بعض الادعاءات حول إلزام بعض الأساتذة الطلبة على اقتناء الكتب الخاصة بهم، تؤكد الإدارة على أنها لم تتلق أية شكاية في الموضوع.

•  وفي الختام إذ تؤكد الكلية على التجند الكامل لكل الطاقم من أساتذة وإداريين لضمان سير الدراسة بشكل عادي وكذا مرور الامتحانات في ظروف حسنة مانحة الوقت الكافي للطلبة من أجل التهيئ لهذه الامتحانات، فإنها تبقى على استعداد تام للاستماع إلى مشاكل الطلبة وتظلماتهم ومناقشتها في حدود ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.