-عمر طويل-
عقدت اللجنة العليا للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر الوزارة، برئاسة وزير القطاع، وبحضور الكاتب العام للوزارة، وعدد من المديرين والمسؤولين، إلى جانب الكتاب العامين للنقابات التعليمية أو من ينوب عنهم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار جولات الحوار الاجتماعي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، بهدف مناقشة الملفات العالقة والوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات السابقة.
وتركزت مناقشات الاجتماع على ثلاثة محاور رئيسية؛ حيث تم التطرق إلى سبل تطوير الحوار القطاعي وجعله أكثر نجاعة وفعالية لضمان معالجة الملفات المطروحة في جو من الثقة والتعاون.
وشددت النقابات على ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد وملف الأساتذة أطر الأكاديميات، كما تم التباحث حول الاتفاقات التي لا تزال قيد التنفيذ، وكيفية معالجتها في أقرب الآجال، بما يضمن استجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وفي ختام الاجتماع، تقرر عقد اجتماع للجنة التقنية يوم غد الأربعاء لمواصلة تنزيل النظام الأساسي، وفق جدولة زمنية أكدت النقابات على ضرورة احترامها.
ومن المرتقب أن تصدر النقابات التعليمية الخمس بيانا مشتركا في وقت لاحق، لتوضيح مخرجات اللقاء وتقييم مدى استجابة الوزارة لمطالبها. ويعكس هذا الاجتماع استمرار الحوار بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين في قطاع التعليم، في ظل تطلعات رجال ونساء التعليم إلى تحقيق مكتسبات جديدة وتحسين أوضاعهم المهنية.