سلطات أزيلال تقرر هدم مقهى غير قانوني لرئيس جماعة فوق شلالات أوزود

-عمر طويل-

قررت السلطات الإقليمية بأزيلال تنفيذ قرار هدم مقهى ومطعم مشيد بشكل عشوائي فوق شلالات أوزود من طرف رئيس جماعة “أيت تكلا” بإحدى فضاءات المنتجع السياحي، وتحديد تاريخ 20 فبراير الجاري موعد الهدم بناء على قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال، وذلك بعد شكايات سابقة تقدمت بها فعاليات حقوقية بأزيلال.

وعبرت فعاليات حقوقية بأزيلال، عن ارتيتحها لقرار الهدم، مشيرة أنه طال انتظاره، بعد احتجاجات عديدة لجمعيات مدينة وحقوقية، طالبت بتدخل السلطات لوقف استغلال النفوذ في منطقة أزود السياحية.

ووفق مصادر حقوقية، فإن هذه المقهى والمطعم، تم تشييدهما من طرف رئيس جماعة “آيت تكلا” في منطقة تعتبر محظورة بموجب وثيقة التعمير، حيث تمنع فيها أي أعمال بناء، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات بسبب استغلال النفوذ من قبل المسؤول المحلي، وفق تعبير ذات المصادر.

وسجلت الشكاية التي تقدمت بها الفعاليات الحقوقية، استيلاء مقهى ومطعم رئيس الجماعة على مصادر المياه في المنطقة، بما يتعارض مع القوانين الوطنية التي تحمي الملك العام المائي.

وسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال، أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وزير الداخلية، وزير الشباب والثقافة والتواصل والسلطات الإقليمية بأزيلال بخصوص تخريب تراث تابع لجيوبارك مكون بشلالات أزوود قصد تشييد مقهى ومطعم.

وأشارت شكاية العصبة، تتوفر الجريدة على نسخة منها، إلى أن خطورة هذا الفعل تكمن في هدم إحدى أعظم المآثر الطبيعية والتي كانت عبارة عن مطاحن طبيعية داخل حجرات تقليدية تشتغل بمياه الوادي وتعكس كيفية عيش السكان القدامى في المنطقة، ناهيك عن تغيير جزئي لمجرى الوادي لإحداث شلال بهدف تشكيل مجرى مائي صناعي يمر من تحت المقهى مما تسبب في محو وتشويه المعالم الطبيعية للمكان ليستغل من طرف من له مصلحة في ذلك.

وسجلت ذات الشكاية، أن هذا البناء تسبب في تدمير مآثر تاريخية محلية مهمة كان لها دور كبير في الحفاظ على التراث الثقافي المحلي للمنطقة مما يعرض تاريخنا وموروثنا المحلي للخطر ويشوه المنظر الطبيعي للشلال الذي كان وما يزال مصدر جذب للعديد من السياح.

ووفق مصادر “ملفات تادلة 24″، فإن السلطات المحلية قامت بتحرير محضر معاينة في الموضوع، تم إحالته إلى النيابة العامة التي تابعت المخالف قضائيا وأصدرت حكما ضده بالغرامة نافذة قدرها 20,000 درهم مع تنفيذ قرار الهدم على نفقة المخالف.

وقد أشاد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال بخطوة السلطات الإقليمية بأزيلال الرامية إلى القطع النهائي معا استغلال النفوذ بعد تحديدها تاريخ 20 فبراير الجاري موعد هدم المطعم والمقهى المشيد عشوائيا فوق شلالات أوزود مع السطو على منابع الشلال الذي يعتبر ثراثا وطنيا لإقامة ديكور على شكل شلال في إحدى فضاءات المجمع السياحي من طرف رئيس جماعة آيت تكلا.

ووفق بيان للمكتب، توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن المخالفة تتعلق بإنشاء مقهى ومطعم من طرف رئيس جماعة ايت تكلا في استغلال سافر للنفوذ في منطقة محرمة البناء بمقتضى وثيقة التعمير، ويشاع بأنها محمية بظهير سلطاني في أربعينيات القرن الماضي.

وأضاف بيان المكتب الإقليمي للعصبة، أن المنشآت المقامة بشلالات أزود مست بالملك العام المائي ضدا على القانون وخرقا للأنظمة المعمول بها الشيء الذي أثار استياء الساكنة والزوار والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال التي تفاعلت مع هذا الخرق عبر تقديم شكاية إلى وزارة الداخلية والسلطة الإقليمية.

وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال أن النهوض بمنطقة أوزود كمنتجع سياحي ذو صيت وطني ودولي ورصدت لتهيئته أموال عمومية طائلة، يقتضي التعامل بحزم وجدية مع كل الممارسات التي من شأنها تقويض جهود التهيئة وفرملة السعي الحثيث للدولة من أجل تشجيع السياحة كرافعة أساسية للتنمية.

وكانت المحكمة الابتدائية بأزيلال قد قضت علنيا ابتدائيا وغيابيا الشهر المنصرم، بإدانة رئيس الجماعة من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (20،000) عشرون ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وهدم ما تم بناءه على نفقة المخالف.