الغلوسي: ” لوبي زواج السلطة والمال يشكل تقاطعا مع أنشطة الشبكات الإجرامية”
-ملفات تادلة 24-
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الفساد جريمة خطيرة في حق المجتمع والدولة، ويهدد كل مقومات الأمن والاستقرار، ويصادر كل فرص التنمية والتقدم، وهو التربة الخصبة التي تشجع على تشكل الخلايا والعصابات الإجرامية العابرات للقارات كما يشكل عاملا مهما في تشكل الإرهاب والانفصال”.
واعتبر الغلوسي في تدوينة له على حسابه الشخصي بالفيسبوك، أن الدول التي تشكل بيئة خصبة لتغلغل الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام وتبييض الأموال، يسهل اختراقها من طرف كل الأجندات المشبوهة، والتي تستغل العوامل الداخلية للفتك بمستقبل الشعوب عبر تشجيع الانقسام والانفصال ونشر الفوضى كما هو الحال بليبيا والسودان.
وأشار إلى “تمكن مصالح الشرطة القضائية بمراكش من تفكيك عصابة يشتبه في تورطها في الإتجار الدولي في المخدرات، من بين أفرادها، حسب ما تم تداوله إعلاميا رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة بين سنوات 2015و 2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي ترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب مستشار جماعي لازال حاليا يمارس مهامه الانتدابية”.
ولفت الغلوسي إلى أن “التداخل بين السياسة والأنشطة المشبوهة، والتي يمكن وصفها بأنها أفعال فساد، واختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام، ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة كملف “اسكوبار الصحراء” الذي لازال يردد صداه داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.
واعتبر، أن يقظة الأجهزة الأمنية والتدخل الاستباقي لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية العابثة بالأمن والسلم الاجتماعيين هو أمر مهم للغاية، ولكنه غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبل المغاربة، مشيرا إلى أنه لا بد من إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي لتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج والقطع مع الإفلات من العقاب وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة.
ونبه إلى خطورة ما يسعى إليه ما أسماه “اللوبي” المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وواقع الريع والفساد، والذي يسعى إلى عرقلة كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ويعمل جاهدا على تأجيل الإصلاحات الحقيقية الكفيلة بتحقيق تطور ديمقراطي بالمغرب، والذي يعد الحصانة الأساسية لتمنيع المؤسسات والمجتمع في مواجهة كل المخاطر الخارجية.
وأشار إلى أن لوبي زواج السلطة والمال يشكل تقاطعا مع أنشطة الشبكات الإجرامية المهددة لأمن واستقرار المغرب، محذرا من السماح لهذا اللوبي من تنفيذ مراميه الخطيرة والهادف إلى إغلاق المنافذ على المجتمع والسطو على قرارات بعض المؤسسات.
وذكر الغلوسي بالمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والمجتمع من التبليغ عن جرائم المال العام، وتكبل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات ضد لصوص المال العام، والتي تشكل-حسبه- عنوانا واضحا لما يخطط له هذا التوجه الخطير على الدولة والمجتمع.
