منتدى الحقيقة والانصاف يطالب بجبر ضرر أحد أعضائه بالفقيه بنصالح

– ملفات تادلة –

اعتصم مصطفى نذير يوم الجمعية الماضي، 27 دجنبر 2013، أمام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، بالفقيه بنصالح للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية كموظف ومن أجل جبر الأضرار التي لحقته قبل وبعد توظيفه، فيما آزره أعضاء من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.

وأصدر المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف فرع جهة تادلة-أزيلال، بيانا حول الموضوع طالب فيه بتسوية الوضعية المالية والإدارية لنذير، ’’ سيما أن “هيئة الإنصاف والمصالحة” كجهاز رسمي للدولة قررت جبر الضرر الفردي لكل الضحايا، عما لحقهم من أضرار وما فاتهم من فرص ضائعة بفعل الإعتقال وتبعاته‘‘.

وأكد المنتدى أنه ’’ عقد عدة لقاءات مع مدير المكتب الجهوي كما راسل وزارة الفلاحة في شأن تنفيذ توصية المقرر التحكيمي الصادرة عن “هيئة الانصاف والمصالحة”، والتي يتبين بالملموس أنها موجهة للحيلولة دون الوصول إلى حقيقة الانتهاكات ومدبريها والتستر على الجلادين وحماية ثرواتهم التي راكموها بهذه الصفة‘‘.

فيما يبدو أن الجهات المعنية لا زالت تصم آذانها عن مطالب تضمن لضحايا سنوات الرصاص حقهم في لقمة نظيفة في وطنهم.

يذكر أن ’’المصطفى ندير اعتقل لمدة سنة ونصف إبان أحداث يناير 1984 ببني ملال، وكان عرضة للتعذيب والتنكيل ترتبت عنه معاناة وأضرار متعددة نفسية ومادية وحياتية: كالسلب من الحرية، الحرمان من متابعة الدراسة داخل السجن وخارجه بعد الإفراج منه، الحرمان من جواز السفر، البقاء لسنوات بدون شغل‘‘ حسب بلاغ المنتدى.

كما أن نذير تعرض للطرد من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي عين فيه سنة 1990، ’’في وقت لا زالت فيه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة في الميدان السياسي كما في الميدان النقابي، لجأت إدارة المكتب الجهوي آنذاك إلى طرد السيد المصطفى ندير من عمله بشكل تعسفي، في هتك صارخ للحريات النقابية المحمية دوليا بمقتضى مجموعة من القوانين والمواثيق‘‘. حسب نفس البلاغ.