ائتلاف حقوقي يدعو إلى إقرار حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن في مدونة الأسرة
-ملفات تادلة 24-
انتقد “الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن بالمغرب” رأي المجلس العلمي الأعلى في القضايا المحالة إليه في إطار مشروع مراجعة مدونة الأسرة.
وقال الائتلاف في بيان له توصلت به ملفات تادلة 24، إن المجلس العلمي الأعلى استثنى التعامل بجدية وحكمة، في التعاطي مع المقترحات التي تعنى بالحقوق الخاصة بالأمهات العازبات كأسر قائمة الذات وأطفالهن.
واعتبر الائتلاف رأي المجلس بهذا الخصوص إجحافا يمس حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن، وتماديا في التنكر لتضحياتهن من أجل مدونة عادلة ومنصفة تتلاءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وعبر الائتلاف الجمعوي المكون من 10 جمعيات، عن “أسفه العميق وخيبة أمله الكبيرة للاستبعاد التام والإقصاء المقصود لمضمون مقترحات الائتلاف الجمعوي المرتكزة إلى المطالب العادلة للأمهات العازبات وأطفالهن والتعامل معهم كأسر قائمة الذات دون تمييزه عن مفهوم الأسرة في المغرب”.
كما عبر عن رفضه رفضا قاطعا التسليم بعدم قبول الخبرة الجينية كسبب من أسباب ثبوت النسب واعتباره وسيلة لإثبات البنوة يفرض الإنفاق ويمنع النسب، مشيرا إلى أن هذا يتعارض والمصلحة الفضلي للطفل، والتي نص عليها الدستور في مادته 32 ، واتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
وذكر البيان بدعوة الائتلاف إلى التنصيص بشكل واضح في مدونة الأسرة على حق الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، واعتماد الخبرة الجينية كوسيلة إلزامية ومجانية للحسم في تأكيد ذلك.
وجدد دعوته إعادة النظر في مفهوم الأسرة والاعتراف بالأسرة أحادية الوالد، أسر الأمهات العازبات وتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والأخلاقي لجميع الأطفال بطريقة متساوية دون اعتبار لحالتهم العائلية، وضمان حماية الطفل من جميع أشكال التمييز.
وطالب بحماية الطفل من الوصم الاجتماعي كوصفه بـ “غير الشرعي” وضمان حقوقه في الهوية والنسب بغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأبويه وطبيعة العلاقة التي أخرجته للوجود.
ودعا إلى تمتيع الأمهات العازبات بجميع واجبات الرعاية المادية والصحية بما يضمن لهن ظروف مناسبة للحمل والولادة والرضاع مع تحميل الأب البيولوجي تكاليف كل الحاجيات المرتبطة بالعملية الإنجابية.
واعتبر أن رأي المجلس العلمي الأعلى الرافض للخبرة الجينية في ثبوت النسب إقصاء لجميع الأطفال المتخلى عنهم أو المولودين خارج إطار الزواج، ما يغلق الباب أمام طموحهم في العيش بكرامة شأنهم شأن باقي الأطفال داخل المجتمع المغربي.
ودعا البيان الائتلاف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب إلى تنظيم لقاءات للإنصات مع الأطفال المتخلى عنهم ومع الأمهات العازبات في مراكز إيوائهم.
وشدد على ضرورة تركيز الترافع على إعطاء الطفل كامل حقوقه بما فيها النسب كيفما كانت علاقة والديه عند ولادته والكف عن تحميله أفعالهما، وضرورة التصالح مع العلم والاجتهاد المستنير والحقوق الكونية في إقرار الخبرة الجينية واعتمادها في لحوق النسب.
وأكد، أن الخبرة الجينية وسيلة علمية حاسمة في تأكيد علاقة الأبوة، والاحتكام بشكل فوري والزامي لنتائجها،
وإجماع جميع الأطراف وجميع الأطياف المعنية بالاستشارة بخصوص اقتراح التعديلات للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة باعتماد الخبرة الجينية كمرجع علمي لإثبات النسب.
واعتبر “الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب”، أن كل تعديل لمدونة الأسرة يقصي الأمهات العازبات وأطفالهن، ويتغاضى عن وجودهن كأسر أحادية وحرمانهن من المساواة مع باقي الأسر هو تعديل مشوب بالخلل ويجب إصلاحه قبل أي تصويت أو مصادقة.
ودعا إلى تكثيف الجهود بين جميع الفاعلات والفاعلين الحقوقيين من أجل مدونة تحفظ كرامة جميع الأمهات وجميع الأطفال دون تمييز أو اقصاء.
