جمعية اليتيم تتشبث بـ (ADN) لاثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج
-ملفات تادلة 24-
قالت الجمعية المغربية لليتيم “إننا أصبنا بخيبة أمل كبيرة عندما علمنا بالرفض، وبحجج غير منطقية، لمطلب لحوق نسب الطفل لأبيه البيولوجي باستخدام الخبرة الجينية (ADN) كوسيلة علمية قطعية النتيجة لتمكين الطفل من جميع حقوقه، دون تحميله مسؤولية العلاقة التي أدت لولادته”.
وأضافت الجمعية، في رسالة مفتوحة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مقترحات لجنة إصلاح المدونة ركزت بالأساس على رفض لحوق النسب عن طريق الخبرة، وتجاهلت الحالات المختلفة لآلاف الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
وأشارت الجمعية إلى قضية الأطفال المولدون خارج إطار الزواج والمعترف بهم من طرف الأب البيولوجي عن طريق الإقرار يمكن تسجيلهم بشروط، في سجل الحالة المدنية، مضيفة أنهم لا يُسمح لهم بالحصول على دفتر عائلي كقيد ضمن قيود أخرى التي تحد من حقوق الطفل وتجعله في حالة تمييز بالنسبة لباقي الأطفال.
كما أبرزت الرسالة، وضعية الأطفال المولدون خارج إطار الزواج الذين تنكر لهم الأب البيولوجي، رغم ثبوت العلاقة البيولوجية، والذين يحرمون من النسب، وبالتالي من حقوقهم الدستورية لأنهم ولدوا خارج إطار الزواج، مشيرة إلى الحيف والتمييز المجتمعي الذي يحول الأم الى أم عازية ويصبح الاثنان عرضة للحيف والعنف والاستغلال بشتى أنواعه.
وأضافت أن الأطفال المتخلى عنهم مجهولي الأم والأب يُحكم عليهم بالعيش في مراكز الرعاية الاجتماعية في ظروف أقل ما يقال عنها أنها جد صعبة، رغم جهود الجمعيات التي تحتضنهم دون التمتع بكامل حقوقهم كمواطنين، ومنهم من يلتحق بأسر في إطار الكفالة لمدة زمنية محددة أقصاها 18 سنة جاهلين بذلك هوياتهم البيولوجية مع ما لدلك من تبعات نفسية ومادية.
وسلطت الرسالة الضوء على الأطفال المتخلى عنهم مجهولي الأم والأب وهم في وضعية إعاقة، يُحكم عليهم بالبقاء مدى الحياة في مراكز الرعاية في ظروف أكثر صعوبة ودون أمل في الخروج منها، مما يعادل حكماً بالسجن المؤبد.
وناشدت الجمعية، أعضاء لجنة العدالة والتشريع وحقوق الإنسان، أخذ وضعية هؤلاء الأطفال بعين الاعتبار خلال جلسات مع أعضاء لجنة مراجعة المدونة، وفي المناقشات والتوصيات وأثناء التصويت لاحقا.
ودعت الجمعية إلى تنظيم جلسات استماع لمجموعات تمثل هذه الفئات من الأطفال التي تعاني الحرمان من النسب، ومن وضع قانوني يخول لها جميع الحقوق، وكذلك للجهات الفاعلة في مجال رعاية الأطفال المتخلى عنهم. ما سيمكن من الوقوف على حجم وأنواع معاناة الأطفال داخل مجتمع يحرمهم من حقوقهم.
