فيدرالية ناشري الصحف: قرار دعم الصحافة إقصائي وسيعدم المقاولات الصغرى والمتوسطة

-ملفات تادلة 24-

اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة، أنه جاء مكرسا بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء.

وأكدت الفيدرالية في بيان لها، أن القرار سيعدم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وأنه يفتقد للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.

وذكر البيان، بالمادة 7 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.

وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية في ذات البيان، أن هذا القرار الوزاري “المشؤوم”، وقبله المرسوم الحكومي، لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد.

واعتبرت، أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر “خرقا فادحا وفاضحا للقانون، مشيرة إلى أن يستبدل تنمية القراءة ب”بدعة” حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة”.

وأبرزت أن أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير  سنتم من أصل 30 مليار سنتيم المخصص الدعم، وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025.

وتابعت، أن ما تبقى  ستقتسمه باقي المقاولات  التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.

وسجل البيان، “أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى، ليكون عنوان هذا العبث هو التخبط والارتجال”.

ويتم، هذاوفق الفيدرالية، في ظل غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط الجهنمي، واصفة ما أقدمت عليه الوزارة بالبدعة، وتصنيف المنظمات المهنية، ومن فيها هو الأكثر تمثيلية دون معايير موضوعية ولا قانونية.

وقالت الفيدرالية، إن ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للإرادة الملكية كما تجسدت في رسالة جلالة  الملك لأسرة الصحافة سنة ،2002 وسعي للتحكم الحكومي في الإعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص.

ودعت الفيدرالية كافة أعضائها في المركز وفي الفروع التعبئة الشاملة ضد هذا الاستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، و إلى تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني.

كما دعت إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، والالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، ونهج مقاربة تشاركية تكون فيها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوصفها المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين في قلب أوراش الإصلاح.