جبهة نقابية ترفض المس بالحق في الإضراب وتدعو إلى التكتل

-ملفات تادلة 24-

جددت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” مواقفها الرافضة لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، مشروع القانون التنظيمي ٱلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.

وأكد البيان، رفض الجبهة لأي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد، يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، معتبرة مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إجراء مرفوضا وهجوما على ما تبقى من خدمات “الكنوبس” ومكتسبات منخرطيه.

وجددت إعلانها كجبهة الانخراط في كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية بما يعزز التصدي لهذه المخططات التصفوية ومواجهتها.داعية  إلى التعبئة للانخراط في كل المحطات الاحتجاجية المقبلة.

ودعا البيان كل “الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب، إلى تحمل مسؤوليتها في توحيد الفعل النضالي والإحتجاجي، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لهذه المخططات التصفوية الرجعية التي إن مُررَت ستأتي على الأخضر واليابس”.

ودعت كافة مناضلي ومناضلات الجبهة وسائر المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الواسعة والعمل على تقعيد الشبكة على كافة المستويات والمناطق والاستعداد للانخراط الواسع والقوي في كل المحطات الاحتجاجية المقبلة.