فيدرالية ناشري الصحف تتأسف لمآل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة
-ملفات تادلة 24-
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن أسفها حيال مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله إلى تنظيم مؤقت، معتبرة ذلك “يخالف المادة 28 من دستور المملكة، وسبب مشاكل عميقة على مستوى القطاع، وتشرذما على مستوى الجسم الصحافي”.
طالبت الفيدرالية في البيان الختامي للدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي بإعمال الشفافية في منح البطاقة المهنية وعدم السماح لأطراف خارجية بتسلمها نيابةً عن المعنيين”، لتجاوز التوترات التي يمكن أن تقع واحترام حقوق الصحفيين.
وأبدى ناشرو الصحف بالمغرب أسفهم من تحول هذا الموضوع التقني البسيط إلى سجالات واتهامات واحتجاجات مؤكدين إنهم ليسوا من أنصار توزيع البطاقة المهنية على أي كان بلا أي استحقاق منصوص عليه في القانون.
وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف غياب التشاور بين الحكومة ومنظمات الناشرين في إعداد نظام الدعم العمومي الجديد، وإصدار الحكومة لمرسوم الدعم دون إشراك المهنيين، وعملها الآن على تفاصيل قرار وزاري مرتبط به دون حوار، معتبرة أن “هذا الأسلوب يعد خروجاً عن الشراكة المستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً في إصلاح القطاع”.
وأكدت الفيدرالية استمرارها في الدفاع عن الصحافة الوطنية المهنية والصادقة، داعية الحكومة إلى تجاوز البيروقراطية التي تعطل الاتفاقيات الجهوية الداعمة للصحافة، والتي نجحت في بعض المناطق بجهود الفيدرالية وتعاون الجهات المحلية”، مطالبة الوزارة المعنية والحكومة بتغليب مصلحة القطاع على المصالح الشخصية.
وبخصوص المحيط الاقتصادي للمقاولة الصحفية أشارت الفيدرالية إلى الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها، خصوصاً في الجهات والأقاليم، مما يتطلب تدخل السلطات العمومية للتعاون مع الناشرين لوضع حلول استراتيجية للنهوض بهذا القطاع، مبرزة “عشوائية سوق الإعلانات وضعفه وغياب الشفافية، مع تأخر بعض المؤسسات العمومية والجماعات في تسديد مستحقات الصحف، ما يزيد من معاناة المقاولات الصحفية، خصوصاً الجهوية منها”.
وسلطت الضوء على مشاكل توزيع الصحف الورقية والتأخير في تحصيل مستحقاتها من شركة التوزيع الوحيدة، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها المطابع الصغرى التي أُقصيت من دعم المطابع وفق المرسوم الجديد، مما يهدد باندثارها، داعية الوزارة الوصية باتخاذ خطوات عملية للتخفيف من هذه الأعباء ودعم المقاولات الصحفية لمواجهة تحديات السوق.
ونبهت الفدرالية إلى احتياج الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى لحلول توافقية لتخفيف أعباء ديون الضمان الاجتماعي والضرائب، مبرزة دور الدعم جهوي عبر برامج متفق عليها مع المهنيين، وحوافز من المعلنين ومنظمي الفعاليات المحلية في حل هذه الأزمة، بالإضافة إلى مرونة أكبر من اللجنة المؤقتة في منح البطاقات المهنية، وتسهيلات حكومية للحصول على الدعم العمومي.
ووقفت الفيدرالية على أن استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى في القادم من السنوات، لا يكون فقط بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة، بل أيضا بصحافة والإعلام مهنيين وقويين، مضيفة أنه يجب التفكير فيه والتخطيط له من الآن بشكل منظم وعقلاني.
وبتزامن اجتماع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2756 الذي يمدد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025، جددت الفيدرالية تأكيدها على دعمها اللامشروط للوحدة الترابية، مشيرة إلى الأدوار التاريخية والمستمرة للصحافة الوطنية، بما في ذلك الصحافة الجهوية في الأقاليم الجنوبية وباقي مناطق التماس في الدفاع عن القضية الأولى للمغاربة.
كما عقدت الفيدرالية جلسة حوارية مع منتدى فلسطين الدولي للإعلام ووكالة بيت مال القدس الشريف، حيث أكدت تضامنها مع الصحفيين والشعب الفلسطيني، مشيدة بدور المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في دعم القضية الفلسطينية عبر لجنة القدس.
