جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة طفلين غرقا في بركة مائية بتامنصورت
-ملفات تادلة 24-
طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مواجهة المجلس الجماعي لحربيل بسبب مسؤوليته التقصيرية والإهمال وعدم تأهيل البنيات التحتية، بعد واقعة وفاة طفلين يوم الثلاثاء غراقا ببركة مائية بتامنصورت من مخلفات الأمطار.
واعتبرت الجمعية الحقوقية في بيان لها توصلت به ملفات تادلة 24، أن 20 دقيقة من الأمطار لا يمكن اعتبارها قوة قاهرة، وليست مبررا للكارثة التي حدثت، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تحدث كل تلك الخسائر لولا العيوب المكشوفة والأخطاء الفنية والتقنية وغياب المراقبة الفعالة للتأكد من صلابة وقوة البنيات التحتية المنجزة، واحترامها للمواصفات والمعايير التقنية، وهو ما لم يسلم منه حتى مطار المنارة الذي غمرت المياه بعض مرافقه.
وأكد فرع الجمعية، أن حجم الخسائر وبروز فضائح هو نتاج للفساد وسوء التدبير والتسيير والغش المقرون بالغدر وعدم احترام دفاتر التحملات، وتقاعس المجلس الجماعي وأجهزة الرقابة في تتبع الاشعال، وتقويم نشاط الشركات المعنية بالتدبير المفوض لقطاعات مهمة.
وكشف المصدر ذاته أنه ورغم مرور 24 ساعة عن التساقطات المطرية بقيت العديد من شوارع المدينة الحمراء غارقة في الأوحال والبرك المائية.
وسجلت الجمعية حدوث أضرار مادية مست السكان في العديد من الأحياء، ناهيك عن تهديد حياة المواطنين والمواطنات بوجود رافعات للبناء لم تكن موضوعة بطريقة سليمة لتجنب خطرها، مما جعل قوات الجيش تتدخل لتفكيكها أمام عجز باقي الجهات، ودفع السلطات إلى إغلاق أحد الشوارع بحي المحاميد لوجود عمود للاقط الهاتف علوه يقارب 20 متر آيل للسقوط.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بافتحاص تقني وفني وعلمي للمنجز من البنيات التحتية التي تتضمن عيوبا واختلالات تبين غياب المهنية والمراقبة، إضافة إلى الافتحاص المالي المخصص لإنجاز البنيات التحتية التي ظهر أنها مغشوشة وفاقدة للنجاعة، مع محاربة كل اشكال الفساد المالي والغش وعدم احترام المعايير.
وحمل رفاق عمر أربيب المجلس الجماعي مسؤولية هشاشة البنيات وتصدعها عند أول امتحان، وكأنها موضوعة أو منجزة لتتطابق والجفاف وانعدام أو قلة الأمطار، علما أن بنيات لم يمض على إنجازها إلا شهور ظهرت بها عيوب حتى قبل التساقطات المطرية.
