إيقاف شبكة ببني ملال مختصة في النصب و الاحتيال و تزوير أختام الدولة أبطالها موظفون بجماعات قروية و ح

  – م أوحمي – ملفات تادلة 

علمنا من مصادر مؤكدة أن الشرطة القضائية ببني ملال تمكنت  من إيقاف أربعة أشخاص متهمين  في تزوير محررات عرفية بأختام الدولة والنصب والاحتيال  حيث ساهموا بشكل كبير في تفشي ظاهرة البناء العشوائي بمنطقة أدوز بجماعة فم العنصر ببني ملال إثر الربيع العربي و أحدثوا مكتبا خاصا لهم بأحد الأحياء لاستقبال الضحايا .

تفاصيل ووقائع هذه القضية  ابتدأت عندما تقدم متضررون بشكايات إلى النيابة العامة ببني ملال تفيد أن العقود التي يتوفرون عليها والتي تخص الأراضي والسيارات المقتناة  موقعة بأختام مزورة وأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال من طرف أشخاص يشكلون شبكة  تبين في ما بعد أنهم يعملون بمختلف الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم ،وبعد تعليمات النيابة العامة في شأن هذا الموضوع تم إيقاف يوم الخميس 21 نونبر الجاري المسمى ”أ ص ” متقاعد من الجماعة القروية لفم العنصر وكذا مساعده المسمى ” أ ع ” الذي ينحدر من منطقة فم العنصر يعمل في مجال البناء  بالإضافة إلى وسيط ٱخر يعتبر اليد اليمنى لعناصر الشبكة حيث يقوم باستدراج الضحايا من أجل النصب عليهم .

وقد حجزت الضابطة القضائية مجموعة من العقود المزورة  كانت بحوزة الموقوفين تتعلق بأراضي منطقة أدوز وقد تم كذلك إيقاف أحد العاملين بإحدى الملحقات الإدارية ببني ملال بتهمة التزوير  وهو لازال يخضع لعملية التحقيق من طرف الضابطة القضائية ببني ملال حيث قام في وقت سابق بوضع شكاية لذى السلطات تفيد أن أختام الدولة التي يتوفر عليها يستغلها مجهول لأغراض إدارية و ذلك من أجل تمويه الملف في حالة اكتشاف الشبكة كما تتعقب المصالح الأمنية أثر موظف آخر بالجماعة القروية سيدي جابر الذي اختفى عن الأنظار و أقفل هاتفه النقال علما أنه حديث الانضمام للمكتب الجهوي لأحد الأحزاب الوطنية  وشوهد رئيس جماعته وهو نائب برلماني بمخفر الشرطة و كذا المحكمة  و من المحتمل أن يكشف التحقيق الذي لازال جاريا ظلوع أطراف أخرى نافذة ومتورطة فى القضية ، ويواجه الموقوفون في هذه القضية تهمة التزوير واستعماله في أختام الدولة وكذا النصب والاحتيال مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000درهم و مافوق.