ناشرو الصحف يدعون إلى حوار عقلاني ومنتج لإخراج القطاع من الأزمة

-ملفات تادلة 24-

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نداءها لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وإلى الحكومة ورئيسها بـ “ضرورة إعمال حوار عقلاني وصادق ومنتج”، مشيرة إلى أنها “تمد يدها إلى السلطات العمومية قصد التعاون بكل صدق وحسن نية، وفي إطار الحرص على مصالح القطاع ومقاولات الصحافة، ومن أجل صورة بلادنا ومستقبلها الديموقراطي”.

وأكدت الفيدرالية في بيان لها، على أن “أساليب الإقصاء وصم الآذان” هي التي “أودت بالقطاع إلى كل هذا التشرذم الذي يحيا فيه اليوم، والضعف المعرفي الفاضح الذي أبانت عنه اللجنة المؤقتة واصطدام مكوناتها فيما بينها واستقالة وزارة القطاع، هو أيضا ما جعل مهنتنا وبلادنا تحصد الخيبات، وتتفشى حوالينا الرداءة والتفاهة والتدني في المحتويات وفي السلوكات والعلاقات والمواقف”.

ودعت الفيدرالية إلى التحرك من أجل التصدي للتفاهة ووقف انهيار القطاع”، معبرة عن “أسفها لمآل التنظيم الذاتي للمهنة”، والذي ساهمت الفيدرالية في بنائه.

وحملت الفيدرالية، مسؤولية ما أسمته “المآل العبثي” إلى الحكومة وزارة القطاع، التي “كانت وراء قانون اللجنة المؤقتة”، التي “وضعت نفسها رهينة لدى طرف مهني معروف، وسمحت بالدوس على كل القوانين، وقادت، بالتالي، المهنة الى هذا التشرذم الذي تعيشه، والذي لم يسبق أن عرفته في تاريخها”.

وذكرت بأن غاية المشرع من إحداثها كان، بالذات، هو إنهاء المؤقت في أسرع وقت، حيث نصت المادة الثانية على أن مدة انتداب اللجنة هي سنتين.

وأشار البيان إلى أنه حتى الاجتماع الوحيد الذي عقدته اللجنة المذكورة مع الفيدرالية، ومع منظمات مهنية أخرى، و”خارطة الطريق” التي قيل إن اللجنة المؤقتة رفعتها إلى وزارة القطاع، “لا أحد يعرف المضامين والتصورات المتضمنة فيها أو أبدى رأيه فيها”.

وحمل البيان، وزارة القطاع المسؤولية الثابتة لوقف كامل لما أسمته العبث المحيط بموضوع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهي ملزمة بالحرص على تطبيق القانون، وتفادي جر البلاد بكاملها إلى تحمل عواقب ممارسات فردية هيمنية وأنانية، والإساءة الى صورتها.

ولفتت إلى ما أسمته الإستياء المعبر عنه منذ شهور من لدن الجسم المهني بشأن مشكلات منح البطاقة المهنية وتجديدها، وغياب الشفافية فيما يتعلق بهذا الملف وفي النشر القانوني للوائح، ثم غياب أي مبادرة لتيسير الحوار والتشاور بين المنظمات المهنية والسعي لتوحيد الرؤى وخلق القواسم المشتركة، وضعف الحضور في الإنشغال المهني والمجتمعي حول أسئلة تدني مستويات المنتوج المهني وانتشار التجاوز وخرق قواعد المهنة وأخلاقياتها.

وأبرز البيان، أن وزارة القطاع، وهي تنوب عن الحكومة على هذا المستوى، اختارت لعبة التخفي بعد أن لفتها الورطة، وصارت تدور حول نفسها تبحث عن المخارج للعديد من المآزق.

وقال بيان الفيدرالية، إن الحكومة أصدرت مرسوم الدعم العمومي من قبل “من دون أي تشاور مسبق”، وتعتزم أن تصدر القرار الوزاري المشترك الذي يرتبط به “وفق ذات العقلية الإنفرادية، ومن دون أي تشاور كذلك”؛ مشيرا إلى أن الفيدرالية “سجلت العديد من الملاحظات الجوهرية على صلة بالمرسوم الحكومي”.

وأضافت أنها “ما فتئت تؤكد على تصوراتها المتعلقة بالقرار الوزاري المشترك المنتظر، مجددة التأكيد على أهمية ومحورية الحرص على تعددية المشهد الإعلامي الوطني وتنوعه، وعلى محاربة الريع والإحتكار والتركيز.

وشددت على ضرورة حماية مقاولات الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى إدراج كامل هذه المحددات ضمن قانون للدعم العمومي متشاور بشأنه، ويحظى بتوافق المهنيين، ويكون دعما عموميا عادلا ومنصفا، ويحقق التعددية، ويساهم في استقرار مقاولات القطاع وبناء شروط تأهيلها.

وأشار البيان، إلى أنه حتى لما نجحت الفيدرالية وفروعها الجهوية الحاضرة والفاعلة في كامل التراب الوطني في “إقناع عدد من مجالس الجهات بالتعاون والشراكة المباشرين لبلورة صيغ مناسبة لدعم جهوي من شأنه التخفيف من حدة الضغط على منظومة الدعم “الوطني”، تدخلت وزارة القطاع وأوقفت هذه الدينامية لاعتبارات شكلية وبيروقراطية كان بالإمكان تجاوزها لو حضر العقل وبعد النظر والذكاء الإداريي.

ولفتت إلى أن مصالح الوزارة لم تتفاعل بالذكاء اللازم حتى مع بعض انتظارات مقاولات الصحافة بالأقاليم الصحراوية في جهاتها الثلاث برغم ما قدمته لها من وعود”.

وعبرت الفيدرالية عن أسفها لـ “عدم انخراط الوزارة في سياسة مد اليد التي عرضتها الفيدرالية للتعاون والتخفيف من حدة الإحتقان، ومن أجل دعم زميلاتنا وزملائنا بأقاليم وجهات الصحراء المغربية الواقفين على خط التماس وفي مقدمة المعركة ضد التضليل ومناورات خصوم الوحدة الترابية”.

ودعت الفيدرالية البرلمان، الذي أقر قانون اللجنة المؤقتة، إلى “أن يتحمل اليوم مسؤوليته حول مصير تطبيق هذا النص التشريعي ومآله، وأن يمارس دوره في مراقبة المال العام وفي السعي لإقناع الحكومة للحوار مع المهنيين من أجل منظومة قانونية وطنية للدعم العمومي تكون عادلة ومنصفة وحامية للتعددية والعدالة والإنصاف”.

وشددت الفيدرالية، على ضرورة أخذ الناشرين لللمبادرة ويوحدوا صفوفهم أو على الأقل يبدأوا بالكلام والتشاور فيما بينهم وتوحيد مواقفهم وترافعهم أمام السلطات العمومية، والعمل للإسهام الفعلي في بناء وعي جديد بداخلهم لصياغة مواقف موحدة وتنسيق الترافع والتحركات الميدانية، وآنذاك سيتم قطع الطريق على كل من يزعم غياب محاور واحد وسط الناشرين”.

وأكدت فيدرالية ناشري الصحف بالمغرب، أنها تفتح أبوابها للجميع، وتجدد التعبير عن إرادتها “للتعاون والعمل المشترك مع كل ذوي النيات الصادقة بغاية الخروج من المأزق.

وأشار بيان الفيدرالية، أن المغرب مقبل اليوم على العديد من التحديات ويعتزم استضافة تظاهرات عالمية وقارية، لذلك يبقى عليه أن يتصدى للكثير من الرهانات الإستراتيجية والديموقراطية والتنموية والوطنية.

وأبرزت، أن المغرب في حاجة إلى “صحافة مهنية رصينة ذات مصداقية”، ومن أجل ذلك للحكومة دورها، وأيضا لمنظمات ناشري الصحف والهيئات النقابية وباقي المتدخلين في القطاع، وذلك لمد جسور الحوار والتواصل بين كل هذه الأطراف بدون هيمنة أو إقصاء أو انفرادية بالقرار.