موظفو الجماعات الترابية يقررون استئناف احتجاجاتهم

-ملفات تادلة 24-

قرر التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية استئناف الاحتجاجات والإضرابات بداية شهر شتنبر المقبل، احتجاجا على “عدم نجاح الحوار الاجتماعي في إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع”.

واعتبرت النقابات الأربع في بيان مشترك لها، أن “ما تقوم به وزارة الداخلية في الحوار القطاعي تماطل وتسويف واستهتار بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية”.

وحمل التنسيق رئيس الحكومة عزيز  أخنوش ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع”.

وسجل التنسيق النقابي “فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”.

واستنكرت النقابات ما أسمته “تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية”.

وأشار البيان أن الهدف من ذلك “غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا”.