حماة المال العام يطالبون بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء
-ملفات تادلة 24-
طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بعدم التمييز في تطبيق القانون والعدالة، مشددا على ضرورة إخراج جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقديم المتورطين في جرائم تبديد واختلاس المال العام إلى القضاء.
وأشار الغلوسي في تدوينة عبر صفحته على الفيسبوك، أن إلى أن هناك منتخبين ومسؤولين لم تصل إليهم بعد يد العدالة وسيف القانون، لأسباب متعددة، ومنهم من أنجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولا تزال محتجزة.
وتابع “إذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فانه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي على سبيل المثال”.
وأوضح أن آخر تقرير أخرجه مجلس الحسابات للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد العالي دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش أسفي.
وقال إن المجلس يحتجز تقاريره الرسمية المتعلقة بجهة مراكش آسفي وأصبحت مقدسة ومشمولة بالسرية، وهي كلها تقارير تهم فترة تسيير حزب الأصالة والمعاصرة للجهة، ما يجعل الرأي العام يتساءل ما إذا كان الانتماء لهذا الحزب يوفر حصانة ما لا تتوفر لباقي الأحزاب السياسية ولمنتخبيها ومسؤوليها.
واعتبر الغلوسي، أن صمت الأحزاب عن هذا الواقع غير المقبول، ويكرس لتمييز واضح وفاضح في إعمال قواعد القانون والعدالة، وبعضها متورط في الفساد، وبعضها الاخر خائف من “بوعو”، ومشيرا إلة أن الخطير في الأمر أنه لا وجود لأية معارضة تسمع صوتها وتدافع عن مصالح ساكنة الجهة وحقها في التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى ايجابية ومهمة، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية.
وأكد أن الرأي العام لايزال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ اجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم، دون أي تمييز أو انتقائية على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون.
