– فاطمة الزهراء سلوان* –
قدم محمد مهدي بنسعيد، وزارة الثقافة والاتصال، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمقر مجلس النواب.
يأتي لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولا سيما على المستوى التكنلوجي في مجال الصناعة السينمائية.
وحسب بلاغ للوزارة، فقد “أكد بنسعيد خلال هذا التقديم على أهمية هذا القانون الذي ينظم عملية توزيع الإيرادات ويضمن حقوق الملكية الفكرية، إذ يهدف إلى دعم المنتجين المحليين وضمان حصولهم على نصيبهم العادل من الأرباح، كما يعزز من حماية الأعمال الإبداعية ضد القراصنة والاستخدام غير القانوني”.
وحسب نفس المصدر، يأتي هذا القانون للتشجيع على الشفافية في التعاملات المالية بين مختلف الأطراف في صناعة السينما، مما يعزز الثقة ويساهم في جذب الاستثمارات، كما يفرض عقوبات على الممارسات غير العادلة التي يمكن أن تضر بالمنافسة الشريفة في السوق السينمائية.
* صحافية متدربة