مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع النصوص والتعيينات في مناصب عليا

 – غزلان لمغالي* –

عقد المجلس الحكومي اجتماعا، أمس الخميس 4 يوليوز، بمقر رئاسة الحكومة، خصص لمناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لفصل 92 من الدستور.

وذكر الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

ويهدف المشروع، حسب نفس المصدر، إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2٠02٠382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية لا سيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.

وصادق المجلس الحكومي، في نفس الاجتماع، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، كما اطلع على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري وتتعلق بكل من أفراد القوات المسلحة وموظفي الوقاية المدنية والأطباء.

واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا، حيث تم تعيين سعد أشبور، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات في قطاع الانتقال الطاقي، وحفصة لخليفي، مديرا للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث والمصطفى مجدوبي، مديرا للموارد ونظم المعلومات في قطاع التنمية المستدامة.

وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين بناصر بولعجول، مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين حفيظ شكرَى، مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة.

 * صحافية متدربة




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...