لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تتدارس مشروعا يتعلق بمراجعة قانون المسطرة المدنية

 – ذكرى الزويني* –

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 2 يوليوز 2024 على الساعة 10 صباحا اجتماعاً لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23، المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار مواصلة أطوار المناقشة التفصيلية..

وأفاد مجلس النواب، في بلاغ على موقعه الرسمي، أن هذا المشروع يتعلق بمراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.

ويأتي هذا المشروع، حسب نفس المصدر، “لمعالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والهدر المسطري بسبب تعقيد وصعوبة الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي، عن طريق صياغة قانونية تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد الشريعة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “بعد استكمال أطوار المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 قرّرت اللجنة تحديد موعد الساعة 12 من زوال يوم الاثنين 15 يوليوز 2024 كآخر أجل لتقديم التعديلات حول هذا النص”.

 * صحافية متدربة