طالب رئيس حزب الانفتاح والوفاء بتونس بأن ينصَّ الدستور التونسي الجديد على “حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتّع بها بما ملكت يمينه”!
ونشرت صحيفة الصريح التونسية الأسبوع الماضي، حوارا لها مع البحري الجلاصي دعا فيه إلى إلغاء كلّ فصلٍ قانوني يجرّم هذه العلاقة (التي وصفها بالشرعية)، مشدّداً على أن “الجارية هي الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي، الذي تضرَّر بعلمانية قانون الأحوال الشخصية الذي يجرّم تعدُّد الزوجات”!
وكان النقاش حول ضرورة اعتماد الشريعة الإسلامية ضمن مرجعيات الدستور التونسي الجديد قد أثار جدلاً واسعاً، داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي، المكلّف بصياغة الدستور الجديد.
شاهد أيضا
تعليقات الزوار
إحصائيات الموقع
-
زوار الموقعSite75K
-
فايسبوكFacebook75.869K
-
تويترX1.25k
-
يوتوبYoutube7.53K
-
انستغرامInstagrame1.104K
-
تيكتوكTikTok666k


