سكان السكويلة: ملثمون يمزقون العلم الوطني وصور الملك على رأسهم قائد سلطة بالدارالبيضاء

– ملفات تادلة / الدار البيضاء-

تعرض سكان دوار السكويلة، مساء يوم الأربعاء 30 كتوبر،  “لهجوم وحشي” من طرف ملثمين على رأسهم قائد ورئيس الشؤون الداخلية لعمالة البرنوصي، أثناء اعتصامهم أمام مقر العمالة. كما تعرض عدد من المعتصمين لاعتقال غير قانوني حسب بلاغ توصلت ملفات تادلة بنسخة منه.

وحسب البلاغ فإن مشردو سكان دوار السكويلة، ضحايا تلاعبات بملف السكن، قرروا الاعتصام لمدة 24 ساعة أمام مقر عمالة البرنوصي، للمطالبة بحقهم في السكن، وفتح تحقيق في عمليات استفادة مشبوهة لعدد من الأشخاص مقابل حرمانهم، إضافة إلى مطالبتهم بالضمانات القانونية قبل إفراغهم.

وقد فوجئ المعتصمون بعد الساعو الثامنة والنصف ليلا، بهجوم مجموعة مكونة من 40 شخصا ملثمين ولا يرتدون الزي الرسمي للقوات العمومية، وعلى رأسهم قائد ورئيس قسم الشؤون الداخلية ومجموعة من أعوان السلطة، حيث قاموا بالاعتداء على المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة.

وقد خلف الهجوم، حسب ذات البلاغ، إصابات مختلفة الخطورة، بينها إصابة سيدتين امتنع المعتدون عن استدعاء سيارة الإسعاف من أجل نقلهما إلى المستشفى، كما تعرضت مرضع تحمل رضيعتها على ظهرها للضرب والركل والرفس من طرف الملثمين، إضافة إلى إصابة عدد من المعتصمين.

ويحكي البلاغ عن تفاصيل مثيرة أشبه بفيلم رعب عاشوها ليلة اعتصامهم، حيث قدم “الملثمون” تسبقهم الشتائم والكلام النابي، وقاموا برفس الأعلام الوطنية وتمزيق أحدها، ورفس صور الملك التي لم تسلم من الرفس، وهي التي كان المعتصمون يعتقدون أنها تحصنهم من أي اعتداء.

وقد تعرض خمسة من المعتصمين ورضيعة، للتوقيف ونقلوا إلى داخل العمالة بالقوة تحت أنظار رجال السلطة والشرطة، لتلفق لهم تهمة اقتحام مقر العمالة بالقوة وما يرافقها عادة من تهم.

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ” ما جاء في بلاغ هؤلاء المواطنين لينذر بدخول المغرب مرحلة الاختطاف العلني امام انظار الاجهزة الامنية من طرف مجموعة من الملثمين الذين لاتعرف هويتهم” حسب بيان فرع البرنوصي.

وذكرت الجمعية المغربية، أن ما رواه سكان دوار السكويلة هو “ما تعرض له الرفيق رياضي نورالدين بداية هذه السنة على يد نفس المجموعة المتنكرة وتعريضه للتعذيب العنيف دون ان تتحرك الدوائر المسؤولة لفتح تحقيق في الموضوع”.

وقد استنكر فرع البنوصي للجمعية المغربية “عودة الاختطافات وعودة التعذيب ومنع الوقفات الاحتجاجية” وطالب الحكومة المغربية بفتح تحقيق في هذه الظاهرة ومعاقبة الجناة الذين يرتكبونها وتقديمهم للعدالة.