جمعية الإعلام والناشرين تدعو إلى مقاطعة أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع “المؤثرين”
– ليلى الشهري * –
دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين يوم الجمعة 14 يونيو من الشهر الجاري، إلى مقاطعة أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع “المؤثرين” وفتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة لاستعمالها في غير الغرض المخصص لها.
وطالبت الجمعية في بلاغ للجمعية، توصلت ملفات تادلة بنسخة منه، بفتح تحقيق في عمليات تحويل الأموال لاسيما فيما يتعلق بقطاع تطوير الاعلام، مع الدعوة الى مقاطعة هذه الشركات التي تتعامل مع “المؤثرين”، مؤكدة أن “الصحف والمواقع الالكترونية ليست صناديق قمامة لرمي ما فضل من علاقات مع المؤثرين “.
ويأتي هذا الموقف بعدما وصفته الجمعية بـ”التحركات الغريبة لعدد من شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة، في سوق الإشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة والمعلنين وقطاع الصحافة والاعلام الوطني (مكتوب وإلكتروني).”
ولاحظت الجمعية “باستغراب شديد مسارات انحراف شركات تحت يافطة العلاقات العامة عن أهدافها وانزياحها عن أسباب وجودها، فاعلا في حقل التسويق والإشهار، كما تمعن في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها”.
واعتبرت الجمعية أن هذه الشركات انساقت مع “موجة” المؤثرين وصانعي المحتوى بخلفية ربحية صرفة، مشيرة إلى أن الكثير منهم (المؤثرون) تحوم حولهم شبهات “جمع” المتابعات والمشاهدات من مضامين القرصنة أو تقتات من الابتزاز والنصب والاحتيال.
وأكدت أن الحلف الجديد بين شركات للعلاقات العامة ومؤثرين ومؤسسات عمومية وخاصة تخصص ملايين الدراهم سنويا لحملات الترويج، هو واحد من الانحرافات التي يجب محاربتها والتصدي لها من قبل المهنيين والناشرين ومديري المقاولات الإعلامية الوطنية.
وأعلنت الجمعية رفضها القاطع أن “تتم سرقة مجهودات المقاولات الاعلامية من قبل شركات للاتصال المؤسساتي تتواطأ مع مؤثرين تافهين لا يدفعون الضرائب ويستفيدون من ميزانيات الإشهار والإعلانات”، بينما أرباب المقاولات الإعلامية يقومون بمجهودات في الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة بالمغرب.
* صحافية متدربة
