-محمد الحنصالي*
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، والي الجهة ورئيس المجلس الجماعي للمدينة بالتدخل لرفع الضرر عن تجار ومقاولين وحرفيين بالقطب الحضري العزوزية، والعمل على تمكينهم من مزاولة تجارتهم وحرفهم بطريقة تسمح لهم بتفريغ السلع وشحنها بكل سلاسة مع ما يتطلب ذلك من إيجاد حلول بديلة تضمن انسياب حركة السير والجولان عوض المنع.
وأشارت الجمعية الحقوقية في رسالة موجهة لوالي الجهة، يتوفر الموقع على نسخة منها، إلى أنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة مذيلة بتوقيع العديد من الجمعيات المحلية والشركات والتجار ، يعرضون فيها الأضرار التي لحقتهم رجاء منع الوقوف والتوقف على رصيف ضفتي الشارع حيث توجد محلاتهم ومقرات شركاتهم.
وأضافت، أن” منع الوقوف والتوقف حرمهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية اتجاه الموردين وعدم تمكنهم من تحميل أو تفريغ البضائع مما جعل معاملاتهم تعرف ركودا الشيء التي ترتب عنه خسائر مالية فادحة” .
ولفت المصدر نفسه، إلى ” وجود المحلات التجارية أو التي تحتضن ورشات إنتاجية أو مقرات لشركات، مرخص لها واصحابها ملتزمين بأداء الضرائب وكل ما ينص عليه القانون، توقف الشاحنات والسيارات للتوريد أو إفراغ السلع لا يضر بسلاسة السير والجولان”.
وتابعت الجمعية” أن منع الوقوف والتوقف بالنسبة لكل الآليات من شأنه منع شحن وتفريغ السلع والمواد، وأن هذا الإجراء الحق اضرارا مادية ومن شأنه المس بمواد الكسب والعيش للعديد من المواطنين ويمس حقهم وأسرهم في الكرامة وظروف العيش الكريم، ويقلص فرص العمل سواء الدائمة أو المؤقتة “.