بوعزة الخراطي لملفات تادلة: ارتفاع أسعار المحروقات الغازية أو السائلة سيؤدي إلى ارتفاع مهول للأسعار

-ملفات تادلة 24-

   قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن الزيادة في أسعار غاز البوتان ليس بقرار اتخذته الحكومة، ولكن هو تنفيذ لمقتضيات قانون المالية لسنة 2024 الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه.

 وأشار الخراطي، في تصريح لملفات تادلة، إلى أن قرار رفع الدعم التدريجي مر بسرعة كرسالة بالبريد، وأن الجامعة حينها ما فتئت تدق ناقوس الخطر آنذاك، ولم يكن هناك أي مستمع لندائها لا من الأحزاب السياسية ولا من النقابات، ولا أيضا من المواطنين.

وأوضح الخراطي، أنه كلما ارتفعت أسعار المحروقات سواء الغازية أو السائلة، فإن الأسواق المغربية تعرف بدورها ارتفاعا مهولا في الأسعار، مشيرا إلى أن الزيادة في سعر “البوطا” لا يؤثر على احتياجات الأسر، وأن كل أسرة تستعمل ثلاث قنينات في الشهر أي 60 درهم، أي ما يعادل درهمين في اليوم.

وأكد رئيس الجمعية، أن استعمال غاز البوتان كوسيلة للإنتاج في القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي، سيؤثر على جميع الخدمات والمنتجات، وبالتالي على القدرة الشرائية للمستهلك.

واعتبر، “أن الهدف الكلي لحكومة عزيز أخنوش، هو رفع الدعم الكلي عن المنتوجات وتحرير السوق، وأن الحكومة ارتأت التريث في إنزاله بالنظر إلى خطورته، وتعويضه بالدعم المباشر، لكن يجب عليها الأخذ بعين الاعتبار الطبقة المتضررة حقيقية من الزيادات، وهي طبقة المتقاعدين والموظفين والمأجورين”.

وحول مقترحات الجامعة المغربية لحماية المستهلك حول الموضوع، قال الخراطي إننا نقترح إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتخفيض النسبة المئوية من 36 إلى24 %، وكذا الإعفاء الضريبي عن مصاريف التمدرس والصحة، مشيرا إلى أن الدستور ينص على ضمان حقوق المواطنين والمواطنات.

وختم الخراطي قوله، بأن المغرب لن يخترع العجلة، وأن نموذج الدعم المباشر نجح في الهند، وفي بعض دول أمريكيا اللاتينية، وعلينا أن نكون مقتنعين بهذا النموذج، واستعماله لضمان السلم الاجتماعي، وليس حملة سياسية عابرة، والاستفادة كذلك من الأخطاء التي تسببت في فشل “الرميد”.

ملفات تادلة