نشطاء يطلقون حملة شعبية لإلغاء معاشات البرلمانيين

– ملفات تادلة –

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين، تقوم بالأساس على إلغاء المعاشات التي يستفيد منها البرلمانيون بعد مغادرتهم كراسي القبة.

وتأتي هذه الحملة ردا على الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها من خلال قانون المالية الجديد، والذي أثار ردود فعل غاضبة من قطاعات واسعة.

كما تأتي هذه الحملة للتذكير أن ما يجب إصلاحه هو نظام الأجور العليا، حيث جاء في تقديم النشطاء، أن “إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بإلغاءها سيكون مفيدا في إصلاح أنظمة التقاعد، لأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب”.

ومن خلال ربط إلغاء معاشات البرلمانيين يلمح النشطاء إلى أن من يجب الالتفات إليه والحفاظ على تعويضات معاش مرضية لهم هم العمال والموظفون.، عوضا عن البرلمانيين معتبرين أن معاشاتهم مجرد ريع سياسي يجب توقيفه.

وقد فتح النشطاء عريضة للتوقيع المباشر عبر الانترنيت، على موقع “أفاز” الإلكتروني، تجاوز عدد الموقعين عليها خلال يوم ألفي شخص.

ويتوجه النشطاء، في خطوة محرجة، إلى البرلمانيين أنفسهم من أجل المبادرة بهذا الإصلاح، واضعين سؤالا كبيرا: ” هل ستكون الجرأة الكافية لدى المشرع المغربي في شخص مؤسسة البرلمان أن يشرعن قرار في حق أعضائه ؟ وهل سيصوتون لصالح هدا المقترح أم لا ؟ هل سيستحضرون المصلحة المادية الخاصة أم المصلحة العامة للبلاد ؟”.