مشروع قانون المالية يصل إلى البرلمان، وأديب يصفه بالأرثودوكسي

– ملفات تادلة –

أكد عبد السلام أديب الاقتصادي المغربي، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2014، لم يخرج عن سابقيه كونه قانون أرثودكسي، سيعمل على تعميق الأزمة.

 وقال أديب في اتصال أجرته معه ملفات تادلة لاستطلاع رأيه في الموضوع أن المشروع الجديد سيعمل على منح مزيد من الامتيازات لرأس المال، وتعميق السياسات النيوليبرالية، وهو ما سيشكل مزيدا من العبء على جيوب الفقراء.

وأضاف أديب أن الحكومة ستجد نفسها ملزمة بتغطية 40 في المائة من الميزانية عن طريق المديونية بعد الالتزامات التي قدمها المغرب في إطار مناطق التبادل الحر وإلغاء الرسوم الجمركية، وبهذا فالبديل هو المزيد من المديونية التي ستنعكس على جيوب المغاربة، عبر مزيد من الإجراءات التقشفية، التي ستركز على ضرب الخدمات الاجتماعية بالدرجة الأولى.

 وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قد أعلنت أنه تم اليوم الاثنين إيداع مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014، والوثائق المرافقة له، لدى مجلس النواب، ثم لدى مجلس المستشارين، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

 وذكرت الوزارة في بلاغ  لها أن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية تشتمل على المذكرة التقديمية، والتقرير الاقتصادي والمالي، وتقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ،وتقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، وتقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية وتقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي، وتقرير حول النفقات الجبائية، إضافة إلى تقرير حول الموارد البشرية، وتقرير حول المقاصة فضلا عن تقرير حول الدين العمومي.

وقد وضعت الوزارة مشروع قانون المالية والوثائق المرافقة له، وضعت بعد ذلك رهن إشارة العموم على الصفحة الالكترونية للوزارة، بصيغة (PDF) قابلة للتحميل.
 

يمكنكم تحميل مشروع قانون المالية من الملفات المرفقة بالمقال.