-ملفات تادلة 24-
قضت أمس الخميس المحكمة الدستورية، بتجريد النائب البرلماني المحفوظ كمال بن صالح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفقيه بن صالح” من عضويته بمجلس النواب.
ودعت المحكمة في قرار صدر عنها إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي هذا القرار بعد رفض محكمة النقض، طلب النقض المقدم من طرف كمال المحفوظ بن صالح عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بتجريد كمال المحفوظ من مقعده بمجلس النواب إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخاصة المادة 6 والمادة 11 وعلى المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية.